الجزيرة- واس
أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، عبد الرحيم نقي في تصريح أمس «إن الأزمة المالية العالمية الحالية، كشفت عدم التزام بعض الشركات الخليجية بمبادئ حوكمة الشركات، وفي الوقت ذاته كشفت وبشكل جلي عدم أهلية عدد من مجالس الإدارات وضيق الأفق لديها، وفشل أنظمة وأدوات الرقابة الداخلية، وتجاوز مبادئ الحوكمة، والإخفاق بمتابعة تقييم المخاطر والتجاوزات المالية والإدارية، مما كان يشكل في حينه أزمة ثقة بين إدارات تلك الشركات والمتعاملين معها».
وجاءت تصريحات نقي بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي لحوكمة الشركات، الذي ستنظمه جمعية المحاسبين البحرينية مطلع شهر نوفمبر المقبل بالبحرين، مشدداً على «أهمية تحقيق الشفافية المطلوبة لاستدامة الشركات والمؤسسات المالية، وتمكينها من القيام بأنشطتها الاستثمارية، في إطار من النزاهة والموضوعية والاحتراف»، مشيراً إلى أن الحوكمة «تضفي نمطاً من ثقافة الشفافية والوضوح، بحيث يصبح ذلك مهيمناً على السلوك الإداري والوظيفي لمنسوبي تلك المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، بدول مجلس التعاون الخليجي».
وبين أنه «لا يمكن أن نهتم في هذه المؤسسات الخليجية من دون التركيز على أداء مجالس الإدارات وأعضائها، بالنحو الذي لا بد أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين تماماً لمراكزهم، وأن يكونوا على دراية تامة بالحوكمة، وبالقدرة على إدارة العمل بتلك المؤسسات».
وشدد نقي على «ضرورة الاهتمام بتقييم أداء مجالس الإدارات والأعضاء، باستخدام الأساليب العلمية والمعايير والممارسات العالمية المطبقة في المؤسسات الناجحة».
من جانب آخر، قال رئيس اللجنة المنظمة العليا لمؤتمر الحوكمة الدولي بمملكة البحرين أحمد البناء، أن المؤتمر «يهدف إلى استقطاب صناع السياسات والخبراء والشركات من أنحاء المنطقة، للمشاركة في الأفكار وأفضل الممارسات، من أجل تحديد السبيل الأمثل أمام حوكمة الشركات في المنطقة، عبر سلسلة من الندوات النقاشية والجلسات التفاعلية».
وأوضح أن المؤتمر «سيتناول تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية والشركات المدرجة والشركات العائلية والملكية الخاصة».
كما سيعقد على هامش المؤتمر، منتدى الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المحلية والخليجية والعالمية، يضم مسؤولين رفيعي المستوى، بهدف بحث أفضل الممارسات الدولية والإقليمية، واستخدامها في تصميم وتحديث أطر الحوكمة، وإعادة الهيكلة للمؤسسات والشركات بدول مجلس التعاون الخليجي. وسيتضمن المؤتمر مناقشة وبحث أوراق عمل مقدمة من نخبة من الخبراء العالميين في مجالات تطبيق إجراءات مهمة مستقاة من الأزمة المالية العالمية.
