الجزيرة - واس

ارتفع إنتاج المملكة من المياه المحلاة إلى أكثر من (1103) ملايين متر مكعب لتجري المياه متدفقة عبر الأنابيب إلى المدن والمراكز في مختلف مناطق المملكة عبر الصحاري لينعم أبناء الوطن بمصدر دائم ومستقر من المياه العذبة الصالحة للاستعمال دون مشقة أو عناء يشرف على إنتاجها المؤسسة العامة لتحلية المياهن فيما تجاوز إجمالي الطاقة الكهربائية المصدرة من محطات المؤسسة للجهات المستفيدة أكثر من 20 مليون ميجاوات - ساعة.

وأنفقت حكومة المملكة العربية السعودية على مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه حتى نهاية العام المالي 1428-1429هـ أكثر من (65 مليار) ريالن فيما بلغ ما أنفق على تشغيل وصيانة محطات التحلية ومرافقها نحو (29.463) مليار ريال.

وعرفت المملكة العربية السعودية تحلية المياه منذ أكثر من ثمانين عامًا من خلال عملية التكثيف لتقطير مياه البحر التي كانت تعرف آنذاك باسم (الكنداسة) وكان ذلك عام 1348هـ الموافق 1928م حين أمر موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله- بإنشاء وحدتي تكثيف لتقطير مياه البحر باسم (الكنداسة) لإمداد مدينة جدة بالمزيد من ‌مياه الشرب. ثم أنشئت المراحل الأولى للتحلية في كل من محافظتي الوجه وضباء الواقعتين على ساحل البحر الأحمر في العام 1389هـ بطاقة إنتاجية بلغت 60 ألف جالون ماء يوميًا لكل محطة ثم تلتها عام 1390هـ محطة التحلية في جدة المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية قدرها خمسة ملايين جالون ماء يوميًا وخمسون‌ ميجاوات كهرباء.

وتواصل التوسع والتطور في صناعة تحلية المياه المالحة بعد صدور المرسوم الملكي في 20-8-1394هـ بإنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بصفتها مؤسسة عامة مستقلة لتباشر أعمالها بإنشاء محطات أحادية الغرض لإنتاج المياه المحلاة فقط أو ثنائية الغرض لإنتاج الماء والكهرباء.

وتابعت المؤسسة تطوّرها حتى تضاعف الإنتاج من الماء إلى أكثر من مائة مرة ومن الكهرباء أكثر من ثمانين مرة خلال ثلاثة عقود ونصف عقد من الزمن.

وركزت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- على تحلية مياه البحر المالحة وأنفقت الدولة مليارات الريالات لإقامة 30 محطة تحلية على البحر الأحمر والخليج العربي وذلك نظرًا لطبيعة المملكة الصحراوية وشح المياه بها.

ومن بين تلك المحطات محطة الجبيل التي تُعدُّ أكبر محطة تحلية في العالم ومجمع محطات جدة ومحطة مكة المكرمة - الطائف ومحطة المدينة المنورة - ينبع ومحطة الشقيق ومحطة الخبر.

وجاء في تقرير صادر عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام 2008 م أن المؤسسة قامت بتنفيذ (14) نظامًا لنقل المياه المحلاة عبر شبكة كبيرة من خطوط الأنابيب يبلغ مجموع أطوالها حوالي 4157 كيلو مترًا بأقطار تتراوح ما بين 200 إلى 2000 ملم.

وأوضح معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبدالرحمن الحصين أنه سيخصص من إنتاج هذا المشروع الكبير 400 ألف متر مكعب من المياه للمدينة المنورة و150 ألف متر مكعب من المياه وألف وسبعمائة ميجاوات من الكهرباء لشركتي مرافق والشركة السعودية للكهرباء.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد رعى في الثامن من شهر محرم 1424هـ حفل افتتاح المرحلة الثانية لمشروعي محطة تحلية المياه المالحة والقوة الكهربائية بالشعيبة ونظام نقل المياه المحلاة إلى مكة المكرمة وجدة والطائف.

كما رعى -حفظه الله- في الخامس عشر من شهر ذي القعدة 1425هـ حفل افتتاح مشروع نقل المياه المحلاة من محطة التحلية وتوليد الطاقة بالخبر إلى محافظتي الأحساء وبقيق بما قرابته تسعين ألف متر مكعب من مياه البحر المحلاة وبتكلفة بلغت 578 مليون ريال.

وفي الثامن عشر من شهر ذي الحجة عام 1427هـ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على زيادة إنتاج المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة (المرحلة الثالثة) بمقدار 150 ألف متر مكعب يوميًا لتغطية الحاجة المتنامية للمياه في محافظة جدة. وبلغ ما اعتمد لميزانية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للسنة المالية 1431-1432هـ أكثر من (13.4) مليارات ريال ونسبة زيادة بلغت 44 في المئة عن العام الماضي استثمرتها المؤسسة فيما يحقق مستوى عاليًا من الأداء خاصة في برامج تشغيل وصيانة المحطات وأنظمة نقل المياه ومواصلة برامج المؤسسة في إعادة أعمار محطات التحلية وإنتاج الطاقة الكهربائية واستكمال بعض المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة.

وتم في ميزانية العام الحالي 1431-1432هـ اعتماد أربعة مشاريع هي محطة تحلية رأس الزور ومحطة تحلية بينبع المرحلة الثالثة وخط أنابيب رأس الزور الرياض وخط أنابيب رأس الزور حفر الباطن والنعيرية وخط أنابيب ينبع المدينة المرحلة الثالثة وتقدر تكليف هذه المشاريع بما يتجاوز 40 مليار ريال. وتوقعت مصادر في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن يكون الاحتياج من مياه الشرب المنتج من محطات التحلية نحو (6) ملايين متر مكعب من المياه يوميًا في عام 1446هـ وستصل تكاليف إنشاء محطات التحلية لتغطية هذا الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات القادمة قرابة سبعين مليار ريال.

وفيما يتصل بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التحلية أشار التقرير إلى أن العمل يجري حاليًا على تنفيذ عدد من مشروعات الإنتاج المزدوج التي وافق عليها المجلس الاقتصادي الأعلى وأتاح بموجبها الفرصة للقطاع الخاص المشاركة والاستثمار فيها وفق أسس ومعايير محددة بواقع 66 في المئة للمستثمر و32 في المئة لصندوق الاستثمارات العامة و8 في المئة للشركة السعودية للكهرباء.

وبيَّن التقرير أن الموافقة السامية قد صدرت لتنفيذ مشروعين كبيرين في رأس الزور بطاقة (1.000.000) متر مكعب وآخر في ينبع بطاقة (400) ألف متر مكعب يوميًا.

وأكّد معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس عبد الله بن عبدالرحمن الحصين حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- على تطوير المؤسسة والرفع من كفاءتها التشغيلية ومن هذا المنطلق صدرت التوجيهات السامية بتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها في إطار سياسة الدولة نحو تخصيص جميع مرافق المياه. وأوضح أن برنامج تخصيص المؤسسة يسير في الطريق الصحيح، حيث بدأت المرحلة الثانية من مشروع تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهي المرحلة التنفيذية لتطبيق البرنامج الذي أعد في المرحلة الأولى وتوج بصدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 29-6-1429هـ القاضي بالموافقة على البرنامج.

وشدد معاليه في كلمة له تصدرت التقرير السنوي للمؤسسة على أهمية الحفاظ على المياه بوصفها ثروة وطنية غالية بذلت الدولة من أجل تنمية مصادر مواردها جهود كبيرة وأنفقت المليارات لتشييد ثلاثين محطة لتحلية المياه على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر.