أشهر قليلة تلك التي مضت على تطبيق نظام ساهر، الذي تجمع التصريحات كافة على أنه قلل من نسبة الحوادث نتيجة التزام السائقين بالسرعات المحددة في الطرق.....
..... والشوارع داخل المدن الرئيسية، خصوصا إذا علمنا أن هناك عشرات الآلاف من المتضررين بين وفيات وإصابات من جراء الحوادث المرورية، وتخطي تكلفتها سنويا عشرة مليارات ريال. ولكن هل فعلاً خلت بداية تطبيق هذا النظام من عيوب رافقته، وبعضها ما زال قائمًا إلى الآن؟
من المفارقات العجيبة تلك الومضة التي تشبه البرق، ونعني هنا في فترات الليل عندما تقوم الكاميرا بضبط حالات التجاوز للسرعة، ففي الوقت الذي تفاجئك بنورها المبهر لا يستطيع أغلب قائدي المركبات تحديد من رصدت بالضبط، ومن الممكن أن تلعب دورا سلبيا في إرباك من يقود المركبة لاتخاذ قرار عاجل بتخفيف سرعته؛ ما قد يتسبب فيما لا تُحمد عقباه، على عكس ما وضعت لأجله، فليس الجميع قادرًا على التحكم في ردة فعله؛ وبالتالي قد تنعكس الأمور إلى أن يصبح لهذه الكاميرات دور بالتسبب في بعض الحوادث لا سمح الله، فلا بد من معالجة الأمر حتى لا تقع أي حادثة نتيجة لطبيعة عمل الكاميرا، فهذا ما شاهدته بنفسي في بعض الشوارع الرئيسية بالرياض، وتلحظ الإرباك الذي يصيب قائدي المركبات من الذهول الذي يصدمهم به وميض الكاميرا.
وفي المقابل ما زالت الكثير من الشوارع والطرقات غير مؤهلة لعمل النظام؛ فاللوحات الإرشادية للسرعات لا تنتشر على جنبات الطرق بشكل متكرر يسمح لأي من السائقين برؤيتها عند الدخول لأي طريق من أي مدخل، هذا بخلاف وضع سرعات محدودة لطرق وسيعة فيها أكثر من ثلاثة مسارات، فبعضها حددت السرعة فيه عند سبعين كيلومترًا، وهذه سرعات محدودة قياسًا بحجم الطرق التي يجب أن تكون فيها السرعة أكثر من ذلك، هذا بخلاف وضع اللوحات وتحديد العلامات بكل الطرق لمسارات المشاة وغيرها. إن العلامات المهمة وإن كانت موجودة الآن ببعض الطرق إلا أنه لا بد من استكمالها؛ حتى يتمكن الجميع من معرفة الأنظمة التي يجب اتباعها عند قيادة المركبة. كما أنه من الضروري وضع لوحات توضح وتنبه بأن هناك كاميرات رصد، فبعض الدول التي تطبق النظام نفسه تتيح للسائقين معرفة أن الطريق مراقب بالكاميرات؛ فيلتزم بالسرعة المحددة؛ فمن شأن ذلك تحقيق الهدف المنشود من النظام، وكذلك تقليل المخالفات على السائقين؛ فبعضهم تمت مخالفته بالطريق نفسه أيامًا عدة دون أن يعلم بوجود رقابة للكاميرا على الطريق الذي يسلكه.
