الرياض - واس:

أوضحت وزارة المالية أن اللجنة العليا المشكلة لدراسة أوضاع النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان أقرت صرف مبلغ سنوي لكل أسرة نظامية من الأسر الموجودة حالياً بالمخيم وقدره 60 ألف ريال سنويا للأسرة التي لايتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص لقاء السكن والغذاء والكساء وخلافه ومبلغ 70 ألف ريال سنوياً للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن عشرة أفراد. وبينت الوزارة في بيان صدر أمس أن صرف المبلغ المقترح سيكون شاملاً لكل أسرة تم نزوحها سواء الأسر التي قامت بتدبير سكناها أو التي تم إسكانها في شقق مفروشة أو المتواجدة في المخيمات أو التي قد يتم نزوحها مستقبلا.

وأعطت اللجنة مهلة شهر واحد كحد أقصى لتلك الأسر من تاريخ صرف المبلغ لها لتقوم بالبحث عن المساكن التي ترغبها وبعدها يتم إغلاق المخيمات والتوقف عن الصرف على الساكنين بالشقق والمخيمات ومن قاموا بتدبير سكنهم بأنفسهم، وبينت أنه سوف يتم تحويل الدفعة الثانية من المساعدات آليا لحسابات النازحين فور استحقاقها دون الحاجة لمراجعتهم للجان الصرف وتكبد معاناة الانتظار حيث سيتم تسجيل الحساب البنكي لكل مستفيد بالحاسب الآلي ويطابق مع البنوك التي لديها حساباتهم ومن ثم تحول لهم تلك المبالغ. وقد بلغ ما تم رصده وصرفه على النازحين منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه ما يقارب 900 مليون ريال ويشمل هذا المبلغ تجهيز المخيمات وبدل السكن والإعاشة لهم. وأفادت الجهة المختصة في وزارة المالية في بيان توضيحي أصدرته أمس رداً على ما نشر خلال الأيام الماضية حول إلزام المواطنين النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان بالخروج من الفنادق والشقق المفروشة بعد أن تم توقيعهم على تعهد بذلك حيث تمت مطالبتهم بإخلاء مساكنهم في آخر يوم من رمضان أنه سبق تشكيل لجنة عليا من وزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية لدراسة وضع النازحين المتواجدين بالمخيمات وإيجاد سكن عاجل لهم فلم يكن يتوفر في حينه سكن كاف لجميع النازحين فدرست تلك اللجنة موضوع النازحين المتواجدين في المخيمات أو الشقق أو الذين سكنوا على حسابهم.