أنقرة - اسطنبول - وكالات:

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس الاثنين إن إقرار تعديلات دستورية في استفتاء جرى أمس في تركيا يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي في البلاد. وصوت 58 بالمئة من الناخبين بالموافقة على التعديلات التي قال شيمشك إنها تتيح فرصة توسيع برنامج الإصلاح.

إلى ذلك افتتح مؤشر «أي أم كي بي» الذي يضم أبرز أسهم الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول جلسة التداولات الاثنين على ارتفاع تاريخي وذلك غداة الاستفتاء الذي فاز فيه مؤيدو التعديل الدستوري الذي عزز موقع حزب العدالة والتنمية الحاكم في السلطة.

وعزا محللون هذا الارتفاع إلى ثقة الأسواق بالاستقرار السياسي في تركيا بعد التأييد الواسع (58%) للإصلاح الدستوري في الاستفتاء الذي جرى الأحد والذي يحد من سلطات القضاء والجيش.

وعلق مصرف فورتيس في نشرته التحليلية للأسواق الاثنين بالقول إن «الأسواق راقتها نتيجة الاستفتاء (...) التي تشكل مؤشراً إيجابياً في ما خص استمرار الحزب الذي يحكم تركيا وحيداً، والأسواق رحبت بذلك».

ويحكم حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي تركيا وحيداً منذ 2002 بعد عقود من الحكومات الائتلافية وانعدام الاستقرار السياسي.