الدمام - ظافر الدوسري

من الملاحظ في المناطق التي اشتهرت بالزراعة في محافظات المنطقة الشرقية المختلفة أنها تحوّلت إما إلى استراحات وإما إلى صالات أفراح بغرض الاستثمار، وهي تفتقر لتطبيق الأنظمة والقوانين الإدارية والسلامة فيها، في ظل ابتعاد الكثير منها عن الرقابة الحكومية، بالإضافة إلى استمرار دعم تلك الاستراحات على أنها مزارع.

وتشدد جهات حكومية على أن من يحوّل مزرعته إلى استراحة فسوف تسحب منه المعونات والمساعدات التي تقدم لكل مزارع، بالإضافة إلى تشديد الدفاع المدني بتنفيذ العقوبة على كل من لا يملك تصريحًا رسميًا من الإدارة.

ومن جانبهم يقول ملاك تلك الاستراحات: إن الاستثمار الزراعي لم يُعدُّ مجديًا وغير مربح على الرغم من الدعم الحكومي لهم، مفضلين التوجه لتأجير الاستراحات التي تدر ملايين الريالات، وقال: إن دخلها يفوق كثيرًا دخل المزارع. وقال أحدهم: إنه حينما فكر في تحويل مزرعته إلى استراحة سعى إلى حد كبير إلى توفير كل أمور السلامة في الاستراحة من تمديدات كهربائية وسعة أحمال المفاتيح، بالإضافة إلى تأمين المطابخ وتوفير شروط السلامة بها وكذلك إعداد مخارج الطوارئ، مشيرًا إلى أنه راجع الأمانة لكنهم رفضوا تحويلها إلى استثمار عام.

ورفض مالك آخر التحدث معنا إلا أنه أشار إلى رغبة الكثير من الناس في الاستفادة من هذه الاستراحات حاليًا والمزارع سابقًا لتوفر الأجواء الزراعية، حيث الأرض الخصبة والأشجار الجميلة والمثمرة أيضًا، بالإضافة إلى توفر بعض الحيوانات الأليفة بها، مما يجعل الاستمتاع بها أفضل من أي مكان آخر، وامتنع عن التعليق عمّا كان لديه ترخيص بتأجير هذه الاستراحة أم لا؟ إلا أنه لم يمانع في حضور المراقبين لتفتيش الاستراحة.

وفيما يتصل بموضوع سحب الزراعة مساعداتها في حال تحوّل المزرعة إلى استراحة استثمارية، قال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد المقبل: لا يخفى على الجميع ما تقوم به الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية في الحفاظ على الثروة النباتية، وذلك من خلال منع استخدام الأراضي الزراعية في أمور تجارية أو صناعية وتعاقب من يقوم بهذا العمل، أما بنسبة لقيام بعض المزارعين بتحويل المزارع لاستراحات وصالات أفراح بغرض التأجير فإن الإدارة تمنع إصدار تراخيص لهذه الأغراض بأي شكل من الأشكال، ومن يقوم بذلك يُعدُّ مخالفًا للأنظمة والتعليمات، علمًا بأن جميع المزارع التي تم تحويلها لاستراحات أو صالات أفراح بدون ترخيص من هذه الإدارة فإنها تُعدُّ محرومة من الخدمات مثل الأعمال الإرشادية والوقائية والتراخيص والعمالة والكهرباء إلا بعد إزالة المخالفة، بينما يقوم قسم التراخيص بالإدارة بالموافقة على استغلال الأرض الزراعية بنسبة 10% في بناء سكن لصاحب المزرعة بالإضافة لمسكن للعمال الفعليين بالمزرعة.