العمل جزء من حياة البشر في كل بقعة من بقاع الأرض، لأنه الأمر الطبيعي الذي فطرت عليه الحياة.. بالعمل ستنهض الأمم وسترتقي، ودون ذلك لن يتحقق شيء في الحياة.. ولن تتغير حياتنا.. لهذا نجد العالم من حولنا يتحرك في كل الاتجاهات مع تفاوت تلك الحركة من مكان لآخر من حيث القوة والسرعة، ونحن في المملكة العربية السعودية مع العالم ولسنا بمعزل عنهم حتى وإن كانت حركتنا بطيئة.

المجال الرياضي مجال من ضمن مجالات الحياة المتنوعة وهو جزء مهم في منظومة العمل لأي بلد بالعالم ولا يمكن تجاهله خصوصاً وهو موجه وبنسبة كبيرة لفئة الشباب...

نسبة الاهتمام تختلف من مكان لآخر وحسب ظروف هذا المكان ومناخه وضوابطه التشريعية لكن الشيء الحقيقي والمؤكد والمثبت على أرض الواقع هو (بقدر الاهتمام وكفاءة العمل ستتحقق النتائج).

لدينا بالمملكة اهتمام واضح وملموس رغم كثرة القضايا الرياضية الشائكة التي لم تُحل حتى هذه اللحظة... وربما البارز منها في الفترة الأخيرة تهميش دور المدرب الوطني وعدم منحه الثقة حتى يُقدم نفسه بالشكل المناسب أسوة بغيره في دول العالم.

في الوسط الرياضي السعودي قد نقف في الموسم الرياضي الواحد على أكثر من قضية وإشكالية تحتاج إلى تدّخل فوري واهتمام مباشر من قبل المسؤولين عن البناء والتطوير في هذا المجال.

تجاهل المدرب الوطني داخل الأندية السعودية قضية مهمة، تكمن أهميتها في الروح الوطنية التي لن نجدها عند الأجنبي،، فمتى ما نجح المدرب الوطني من خلال الأندية السعودية سيجد نفسه أمام تحدٍ جديد في قيادة المنتخب الوطني،، فالروح الوطنية للمدرب الوطني، ودافع الانتماء، يختلف تماما عن روح المدرب القادم من أجل المال وحب الذات،، دوافع كلا المدربين تختلف اختلافا واضحا، فالوطني تدفعه وطنيته وحبه لوطنه والأجنبي لا يملك هذا الدافع.. إذن هي قضية قائمة تنتظر الحل.

اتحاد الكرة يعلن وبشكل سنوي عن دورات للمدربين الوطنيين إما داخلياً أو خارجياً ويتكفل بكل تكاليفها من أجل إعداد وتجهيز مدربين وطنيين. أعداد كبيرة تخرجوا وتتلمذوا على يد خبرات رياضية في مجال التدريب لكن المؤسف لم نتمكن من الاستفادة منهم بالشكل المطلوب.

هناك أسباب كثيرة تمنع الأندية من المجازفة بالتعاقد مع مدرب وطني لعل أبرزها عدم احتراف المدرب الوطني لارتباطه بعمل آخر والتدريب يعتبر مهنة إضافية له وهذا سبب مهم لا يمكن تجاوزه وأي رئيس نادي مهما بلغت درجة تصنيف ناديه لن يقبل بمدرب (over time) لهذا نجد في أنديتنا المدرب المصري والتونسي وغيرهم من الأشقاء العرب رغم عدم تميزهم بالأفضلية عن المدرب الوطني السعودي غير أنهم مدربون محترفون.

اتحاد الكرة بدأ مشكوراً بالخطوة الأولى وهي إعداد المدرب الوطني أكاديمياً وفنياً من خلال ما يقدمه من دورات وبرامج ابتعاث للدول المتقدمة كروياً وأهمل الجانب الأهم من المشروع وهو تفعيل دور المدرب الوطني ومنحه الفرصة حتى يقدم ما لديه،، إذ كان من المفترض صدور قرار يقضي باحترافه مهنة التدريب ولا يقبل في هذا المجال إلا المدرب المحترف فقط على أن يتكفل اتحاد الكرة برواتبه وفق نظام تسلسلي معين إلى أن يجد ناديا يدرب به،، مع فرض بعض الضوابط على الأندية من اجل الاستفادة من المدرب الوطني.. ولعل من ابرز الحلول من وجهة نظري صدور قرار من اتحاد الكرة يُلزم فيه الأندية خلال الموسم بالتعاقد مع المدرب الوطني كبديل للمدرب الأجنبي في حالة الاستغناء عنه بحيث يكون النادي مجبر على اختيار مدرب وطني محترف في حالة إلغاء عقد المدرب الأجنبي.

قرار كهذا له فوائد مهمة لعل أبرزها إعطاء فرصة للمدرب الوطني ليقدم نفسه في عالم التدريب وحماية الأندية من دفع مبالغ باهظة من أجل التعاقد مع مدربين جدد أثناء الموسم..

بهذا سيتغير حال المدرب الوطني وسيسعى جاهداً لتطوير ذاته واكتساب خبرات جديدة حتى يكون جديرا بالتدريب وتقديم ما يفيد كمدرب ناجح.