الجزيرة - تقريرخاص:
كدت دراسة بحثية متخصصة على ضرورة الاهتمام بالتعليم العربي والإسلامي في دول غرب إفريقيا الثمانية، وأن الموقف الرسمي من التعليم العربي والإسلامي في هذه الدول يتطلب التدخل من قبل المنظمات العربية والإسلامية المتخصصة في مجالات التعليم لدعم المدارس العربية والإسلامية، في مواجهة طوفان التغريب والعولمة، ومدارس «الفرانكوأراب» التي تحاول إجهاض أي محاولة لإنقاذ التعليم العربي والإسلامي.
وتناولت الدراسة التحديات التي واجهها هذا التعليم في ظل المستعمر ومحاولاته القضاء على العربية والثقافة الإسلامية، وأن هذا الأمر استمر بعد رحيل المستعمر، وأن تجربة بعض المدارس العربية والإسلامية في هذه البلدان في نقل المناهج التعليمية في السعودية، ومصر، والجزائر، وليبيا، وتدريسها هناك باءت بالفشل، لأنها لم تراعِ الثقافة ولا البيئة الإفريقية، مشيدة بتجربة النيجر التعليمية التي دعمها البنك الإسلامي، حيث تم إعداد مناهج للمدارس العربية والإسلامية تلائم بيئة النيجر.
وطالبت الدراسة بعمل خارطة طريق للنهوض بالتعليم العربي والإسلامي، حيث اتخذت الدراسة من منطقة غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية نموذجاً لهذه الدراسة، وهي المنطقة التي خضعت لسيطرة الاستعمار الفرنسي. وتشمل ثماني دول هي: (السنغال - مالي - النيجر - بوركينا فاسو - غينيا كوناكري - بنين - توجو - ساحل العاج) وذلك باعتبارها تشكل رقعة جغرافية متصلة ومجموعة سكانية متداخلة تنساب حركتها دون حواجز سياسية أو إجراءات رسمية، ولها إرث استعماري واحد، إذ كانت تخضع لعاصمة واحدة هي داكار عاصمة السنغال، ولغة رسمية مشتركة وعملة متداولة موحدة هي السيفا، أو الفرنك الإفريقي.
وتضمنت الدراسة أربعة مباحث دار الأول منها حول واقع التعليم العربي الإسلامي لتلك الدول الثماني، ويتناول المبحثان الثاني والثالث التحديات والمشاكل الداخلية والخارجية التي تواجه التعليم العربي الإسلامي. والمبحث الرابع والأخير عن آفاق الرؤية المستقبلية للتعليم العربي الإسلامي في إفريقيا.
وتنبع أهمية الدراسة من جراء الهجمة العالمية لتغيير المناهج الدراسية وخاصة مناهج الدول العربية والإسلامية ضمن ما يسمى بظاهرة صراع الحضارات وتيار العولمة الذي يهدف لتأكيد هيمنة الثقافة الغربية على حساب ثقافات الشعوب الأخرى مما يحتم على رجال التربية والتعليم في العالم العربي والإسلامي التصدي لهذه الهجمة الشرسة والشروع في مراجعة أوضاع ومناهج التعليم في البلاد العربية والإسلامية مراجعة ذاتية متحررة من الضغوط والإملاءات الخارجية بقصد تثبيت الإيجابيات وتقوية بنية التعليم أمام موجات الغزو العاتية.
وأكدت الدراسة أن صلاح البيت من الداخل وإحاطته بالسياج الواقي أمر لازم لحمايته من عاديات الهيمنة، وإذا كانت الحكومات والمجتمعات معنية بالحفاظ على مكتسباتها المادية ومصالحها السياسية والإستراتيجية فما أجدرها أن تهتم بقضية هذا التعليم الذي جعل من استمرارية المشروع الاستعماري الذي قصد منه نهب خيرات الأمة أمراً مستحيلاً.
وتطرقت الدراسة إلى أوضاع التعليم العربي الإسلامي بدول غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية، حيث ارتبط التعلم بدخول الإسلام إلى المنطقة منذ القرن الأول الهجري 1997م، فالدين الحنيف الذي استهل خطابه بكلمة «إقرأ» قد ربط بين الدعوة والعلم والتعلم برباط وثيق. فحيثما وجد المسلمون وجدت مؤسسات التعليم الإسلامي لتعليم الناس أمور دينهم وقراءة القرآن ومدارسة أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - مشيرة إلى أن البداية كانت بسيطة في شكل حلقات للعلم ودور وخلاوي للقرآن ثم تطورت إلى مراكز علمية ومعاهد ومدارس إسلامية.
وأبانت الدراسة أن تلك المواقف التي اتخذها المسلمون ضد الهجمة الاستعمارية أثارت حفيظة الاستعمار الذي أطلق حملة شعواء ضد التعليم العربي الإسلامي اتخذت عدة أشكال، منها محاربة العلماء والزج بهم في السجون وتشريد الطلاب وكنموذج واحد على ما قاموا به من أعمال بربرية إحراقهم للمركز الإسلامي بالسنغال الذي قام بتأسيسه الشيخ عمر فال في القرن السابع عشر حتى أصبح بمثابة جامعة إسلامية لطلاب غرب إفريقيا، وقد اضطر الأهالي لدفن الكتب في باطن الأرض حماية لها من بطش المستعمر.
وبينت الدراسة أنه لإحياء الدور الحضاري لهذه المنطقة، قامت ليبيا بإنشاء كلية للدعوة والدراسات الإسلامية في الوقت الحاضر في نفس المدينة، واتخاذ سياسة التهديد والوعيد حيناً وسياسية اللين والمخادعة أحياناً أخرى، وإصدار المنشورات للسيطرة على فتح المدارس العربية الإسلامية التي تهدف في حقيقتها للحد من انتشار التعليم العربي الإسلامي، بل كانت تنظر لمنسوبيه من المعلمين والطلاب بعين الشك والريبة لذا تبعت مدارسه لوزارة الداخلية وتحت مراقبتها باعتبارها إحدى المهددات الأمنية.
وأشارت الدراسة إلى أنه مع رحيل المستعمر لم يتغير الحال كثيراً بالنسبة للموقف الحكومي الرسمي من التعليم العربي الإسلامي مع بعض الاختلافات التي يمكن تسجيلها هنا وهناك بين قوة التعليم العربي الإسلامي وسعة انتشاره في الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل السنغال ومالي والنيجر وغينيا كوناكري وبين ضعفه في الدول الأخرى ذات النفوذ المسيحي الحاكم مثل: بوركينافاسو، بنين، توجو وساحل العاج بعد أن عجزت الحكومات المختلفة عن تذويب وإنهاء دور التعليم العربي الإسلامي جاءت بفكرة المدارس الفرانكو أراب، أو التعليم المزدوج - عربي فرنسي -، التي طبقت أولاً بالجزائر إبان حقبة الاستعمار الفرنسي، وعندما أثبتت جدواها حاولوا تطبيقها في بقية مستعمراتهم الإفريقية والتي تهدف إلى علمنة المدارس العربية الإسلامية، وقد اتخذت هذه الفكرة صوراً شتى في التطبيق في كل من السنغال وغينيا، وبوركينا فاسو، وفي العموم لا زال التعليم العربي الإسلامي غير معترف به أو بشهاداته في هذه البلاد. ولا يحظى بتمويل من الدولة إلا النزر اليسير ووفق شروط تبتعد به عن أهدافه وتفرغه من مضمونه الحقيقي.
وفي المبحث الثاني للدراسة، تناولت موضوع التحديات والمشاكل الداخلية التي تواجه التعليم العربي الإسلامي، حيث المتتبع لمسيرة التعليم العربي الإسلامي بدول غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية يلاحظ أنه قد بدأ بداية بسيطة وبناء على مبادرات شخصية وجماعية من أهل البر والإحسان بعقد(ملتقي الجامعات الإفريقية 2006م) ولم يخضع لسلطة تربوية مركزية أو لإستراتيجية واحدة. فتعددت المدارس وتعددت المستويات والشهادات دون مرجعية علمية معترف بها، أما المناهج فيجري الخلط بينهما وبين المقررات الدراسية، وفكرة المنهج نفسها بالمعنى العلمي التربوي مستحدثة وجديدة على التعليم العربي الإسلامي، والمقررات الدراسية مختلفة باختلاف المدارس وباختلاف الكتب والمراجع المتاحة أو الجماعة أو الطائفة التي تتبع لها تلك المدارس.
وبيّنت الدراسة أن الكتب المتداولة والتي تشكل الخلفية الفكرية للتعليم العربي الإسلامي فقد تراوحت بين كتب المذهب المالكي مثل المدونة، ومختصر الخليل، ورسالة أبي زيد القيرواني، وفي النحو: ألفية ابن مالك، الأجرومية، ولامية الأفعال، وفي التصوف: كتب الإمام الغزالي كالمنقذ من الضلال والإحياء، وقوت القلوب لأبي طالب المكي، وفي التوحيد: أم البراهين للسنوسي، وفي المنطق: السلم المرونق. وفي اللغة لامية العجم. البردة. المعلقات السبع، ومقامات الحريري (خديم 2004م).وهي جميعاً كتب مراجع وليست كتباً مدرسية توافرت لها الشروط الفنية والأسس النفسية والتربوية.
وأوضحت الدراسة أنه نسبة لاتساع قاعدة انتشار التعليم العربي الإسلامي وقلة الكتب وندرة المراجع، فقد لجأت المدارس العربية الإسلامية للاستعانة بكتب المقررات الدراسية لبعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، الكويت، ودون اكتراث لاختلاف البيئة أو الحاجات النفسية للطلاب أو لاختلاف المستوى الثقافي واللغوي بين الطلاب من أهل اللغة العربية والطلاب الأفارقة من غير الناطقين بها. والأساليب المتبعة في هذه المدارس لا زالت هي الأساليب والطرق التقليدية التي تقوم على التلقين والحفظ وحشو الذاكرة بالمعلومات ودون الاستفادة من الدراسات النفسية في مجال التعلَّم أو الدراسات التربوية في مجالات تحديث نظم الأداء وتطوير أساليب التدريس.
وخلصت الدراسة إلى أن التعليم العربي الإسلامي بحاجة إلى مراجعة شاملة في عدة جوانب، منها إعادة النظر في المنهج المطبق حالياً والمتوارث عبر الأجيال من الآباء والأجداد بحيث يستوعب المتغيرات في المكان وحاضر العصر، ويتسع ليشمل أساسيات العلوم الضرورية النافعة - شرعية وطبيعية كونية - وما يتبع ذلك من إعداد المعلمين المؤهلين علمياً ومهنياً وتحديث المحتوى وتجديد أساليب التدريب، تجميع شتات مؤسسات هذا التعليم تحت مظلة إدارة تربوية واحدة فاعلة ومقتدرة ذات رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم، ونجاح أي مشروع رهين بكفاءة وفعالية الجانب الإداري وبراعة التخطيط وحسن التنظيم.
ودعت الدراسة إلى البحث عن مصادر التمويل لتغطية النفقات على هذا المشروع وإذا كان حجم الإنفاق على التعليم مؤشراً قوياً على مستوى وجودة مخرجاته، وإذا كانت النرويج تنفق (300) ثلاثمائة دولار أمريكي على التلميذ الواحد في مرحلة الأساس في العام، فكم يحتاج نظيره في التعليم العربي الإسلامي من التمويل، لا ليلحق به، ولكن لتحقيق الحد الأدنى من المستوى المطلوب؟ وإلى متى نرهن مصير التعليم العربي الإسلامي لجهود وإمكانيات الأهالي الأفارقة البسطاء؟.
وفي المبحث الثالث، بينت الدراسة أن المشاكل الداخلية الهيكلية للتعليم العربي الإسلامي تبرز التحديات والمشاكل الخارجية والتي يمكن إجمالها في أن الساحة ليست خالية تماماً أمام التعليم العربي الإسلامي، فهنالك مشروع التعليم الفرنسي الذي يجسد الأهداف الثقافية الاستعمارية الفرنسية، والمسنود بالمال والرجال والكفاءات العلمية والتجهيزات اللوجستية والنفوذ الاستعماري الذي يناصب التعليم العربي الإسلامي العداوة والبغضاء، كما مثل دور الحكومات الوطنية بعد الاستقلال امتداداً للنفوذ الفرنسي في الهيمنة الثقافية والفكرية، وذلك باتباع خطوات محددة أبرزها عدم الاعتراف بالتعليم العربي الإسلامي، وعدم توظيف خريجيه وحرمانه من أي مساعدات مالية، والاتجاه نحو الجودة والاعتماد والتقويم وفق مقاييس عالمية، مما يحتم على كل مؤسسة تعليمية، أو غيرها إعادة النظر في أساليب عملها ومناهجها وكفاءة الأداء فيها ومبانيها وبيئتها وخدماتها في إطار الجودة الشاملة ورفع كفاءة المخرجات وجودة المنتجات.
وأكدت الدراسة في المبحث الرابع أن التعليم العربي الإسلامي كان بمثابة القلعة الحصينة التي احتمى خلفها المسلمون من غائلة الثقافة الاستعمارية بعد انهيار المقاومة الوطنية الإسلامية المسلحة أمام الآلة العسكرية الغربية. غير أن دور هذا التعليم ليس دوراً مرحلياً استنفد أغراضه مع رحيل الاستعمار بل هو باقٍ ما بقي الإسلام والمسلمون، وحتى تتحقق له هذه الاستمرارية لابد من الاستجابة لبعض الشروط بتجاوز التحديات والمشاكل ومنها القبول بفكرة التطور، فقد ظل التعليم العربي الإسلامي يقدم نفسه في قالب واحد ولم ينل حظه من المراجعة والتقويم وذلك لانعدام القوة الدافعة للتطور الذي يتلاءم مع التقدم الحديث.
وشددت الدراسة على أن التطوير المرغوب فيه بالنسبة للمدارس العربية الإسلامية ينبغي أن يكون على أسس علمية بمعنى الاستفادة من الدراسات النفسية والبحوث التربوية في مجال تطوير وترقية الأداء في المؤسسات التربوية، ومن ذلك مراعاة حاجات الطالب النفسية وبيئته الطبيعية وخصائصه الاجتماعية، والكتب المتداولة اليوم في المدارس العربية الإسلامية مستوردة من البلاد العربية ولا تناسب البيئة الإفريقية المحلية كما أنها ألفت في الأصل لطلاب من أهل اللغة العربية يختلفون عن طلاب البلاد الإفريقية غير الناطقين بها. ناهيك عن الاختلافات البيئية والاجتماعية الأخرى. كما أن البيئة الثقافية للطفل اليوم قد تطورت تطوراً ملحوظاً فأصبح يمتلك الهاتف السيار، ويتعامل مع أجهزة الحاسوب والإنترنت ويشاهد القنوات الفضائية فهو ليس مثل طفل الأمس بتلقي المعلومة من الآخرين.. إنه يريد طريقة في التدريس تساعده على تنظيم هذا الكم الهائل من المعلومات وتصنيفها وكيفية الاستفادة منها وتنمية قدراته في التفكير والإبداع.
وأبانت الدراسة أن الحياة المعاصرة قد ازدادت تعقيداً ويريد الطالب في إفريقيا من المدرسة الإسلامية أن تساعده على فهم تعقيدات هذه الحياة وكيفية التعامل معها، كما أن احتياجات الإنسان قد زادت وتطورت وهجر الشباب الريف نحو المدن وتغيرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأنماط الحياة البسيطة في القرية بفعل الحراك السكاني وتدهور البيئة ودورة الجفاف وتقلبات المناخ، وأصبح الشباب في مواجهة توفير احتياجات الحياة المتصاعدة، وهم ينتظرون من المدرسة الإسلامية أن تزودهم بالمهارات والمؤهلات التي تعينهم على الانتظام في دورة الإنتاج وسوق العمل خلافاً للنظرة السائدة عن المدارس الإسلامية في بعض مناطق إفريقيا من أنها مصنع لتخريج البطالة، وهي نظرة ظالمة في حق التعليم العربي الإسلامي الذي كان أول من أعطى لإفريقيا لغة وحرفاً مكتوباً هو الحرف العربي، ودخلت إفريقيا بذلك دورة الحضارة العالمية واستعملت اللغة العربية كلغة للمراسلات والمكاتبات، بل استطاعوا أن يكتبوا لغاتهم المحلية بالحرف العربي كلغة الهوسا والفلفلدي وغيرهما.
وأشارت الدراسة إلى أن أبناء التعليم العربي الإسلامي هم الذين قدموا المشروع الوطني الحضاري في مواجهة المشروع الاستعماري الدخيل في غياب أي مشاريع أخرى في المنطقة، وأن رجاله هم الذين قادوا حركة الجهاد ضد الاستعمار سواء كانوا زعماء أو أتباعاً مجاهدين وثائرين، ورغم ذلك فإن النظرة الموضوعية تحتم تدريس المواد المهنية والعلمية لتصبح جزءاً أصيلاً في المنهج المقترح للمدارس العربية الإسلامية سيما وأن الإسلام لا يعرف التناقض بين العلم الشرعي والعلم الطبيعي الذي يستند على القوانين الكونية.
وطالبت الدراسة بضرورة انتظام التعليم العربي الإسلامي تحت مظلة إدارة تربوية واحدة فاعلة ومقتدرة تتولى مهام التخطيط ورسم السياسات وتنفيذها واستنباط الوسائل وتوفير الإمكانيات. فالإدارة التربوية الموحدة تعني التعامل مع منهج دراسي واحد بدلاً من العشوائية والتخبط بين عشرات المناهج المختلفة، ويعني الحصول على شهادة موحدة ذات مرجعية علمية معترف بها داخل البلاد وخارجها ولا تقل عن نظيراتها من الشهادات الحكومية.
ولفتت الدراسة النظر إلى أن التجربة الرائدة في مجال تطوير التعليم العربي الإسلامي في جمهورية النيجر، وهو مشروع يتم بالتعاون بين حكومة النيجر والبنك الإسلامي للتنمية بجدة ومجموعة من الخبراء في مجال التربية من الذين يهمهم أمر التعليم العربي الإسلامي، وقد تمكنوا من تصميم مناهج جمعت بين الأصالة والمعاصرة وألفوا العديد من الكتب على أسس علمية تربوية ونفسية مراعين حاجات التلاميذ وخصائص البيئة والمجتمع والمستوى اللغوي للتلاميذ باعتبارهم من غير الناطقين باللغة العربية وذلك في مجالات: طرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية مثل كتاب طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها وكتاب تدريس مواد اللغة العربية وكتاب المناهج التعليمية العربية لمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي ودليل الإدارة المدرسية وهي كتب مهمة في مجال تقنين وضبط العملية التربوية، وتعتبر هذه التجربة رائدة بحق وحقيقة لتجسيد التعاون بين الدولة الإفريقية ومؤسسات التمويل الإسلامية والخبراء والعلماء والمختصين في المجالات التربوية للنهوض بالتعليم العربي الإسلامي.
وشددت الدراسة على أن التعليم العربي الإسلامي بحاجة إلى الدولة ليستفيد من ميزانياتها الضخمة المخصصة للتعليم، خاصة وأن المسلمين هم الممول الرئيسي لميزانيات دولهم ولهم الحق في نفقات التعليم من الميزانية العامة، كما أن التعليم العربي الإسلامي بحاجة إلى الدولة للاعتراف بشهاداته وتوظيف خريجيه حتى لا يكونوا غرباء في دولهم، ومن هنا يصبح تطوير نظم التعليم العربي الإسلامي أمراً ضرورياً للمساهمة الفاعلة في خطط التنمية الاقتصادية والبشرية، ومن هنا يأتي دور المؤسسات الرسمية مثل الأسيسكو والأليسكو والمنظمات الخيرية الإسلامية الأخرى لالتقاط القفاز، وتقديم الخبرة الفنية في مجال إعداد المعلمين، وتأليف الكتب وتقديم المساعدات المادية وتوفير الإمكانيات المطلوبة لتحقيق النهضة الشاملة للتعليم العربي الإسلامي على قاعدة الشراكة بين الحكومات وسلطات التعليم العربي الإسلامي ومؤسسات ومنظمات العالم العربي الإسلامي المعنية بهذا الأمر.
