الجزيرة - حمود الوادي:
أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي أن الجامعة، وفي إطار تطلعها الدائم للارتقاء واستشراف المستقبل كونها بيت الخبرة الأمنية العربية والجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والتزاماً بالجودة النوعية في التعليم وإدراكاً لعظم الدور الذي تؤديه المرأة في المجتمع اتجهت لفتح المجال للمرأة بالالتحاق ببرامجها العلمية في عدد من التخصصات المناسبة سعياً نحو التوسع في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل الذي تتبناه تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب وبمتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للجامعة الذي يتكون من نخبة من أصحاب الخبرة العلمية والأمنية من الدول العربية.
وأضاف أن قبول المتقدمات يأتي انطلاقاً من أن الجامعة تتبنى مفهوم الأمن الشامل الذي يدعو إلى بسط الأمن وهو المفهوم الذي يجعل دور مؤسسات المجتمع المدنية والأهلية لا يقل أهمية عن دور رجال الأمن بمختلف تخصصاتهم ويتسع ليشمل جميع مناحي الحياة كالأمن السياسي والأمن الفكري والأمن الاقتصادي والأمن الغذائي.. إلخ ومن هنا يتضح أهمية إتاحة المجال للمرأة التي تلعب دوراً مهماً وحيوياً في منظومة الأمن الاجتماعي للتخصص في الدراسات الأمنية والاجتماعية خصوصا أنها أصبحت تشكل جزءاً رئيساً في إحصائية القوى العاملة، إضافة إلى دورها التربوي الذي يشكل اللبنة الأولى في تقويم سلوك الفرد، كما أن هناك العديد من مجالات العمل الأمني والاجتماعي التي تستدعي وتتطلب وجود متخصصات على قدر عالٍ من الكفاءة والتدريب ومنها على سبيل المثال الإشراف التربوي والاجتماعي في المؤسسات التعليمية والتأهيلية وفي مجالات التحقيق وعلوم الأدلة الجنائية.
وأوضح معاليه أن الجامعة قد بدأت حالياً في قبول المتقدمات في كلية الدراسات العليا التي تعنى بتأصيل الفكر الأمني وتعميق صلته بحقول المعرفة الشرطية والشرعية والإدارية والاجتماعية انطلاقاً من مفهومها للتنمية الشاملة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للأقطار العربية وللأمن الإنساني لمواطنيها حيث سيتم القبول في هذه المرحلة بقسم العلوم الإدارية الذي يمنح (الماجستير في العلوم الإدارية).
وقسم العلوم الاجتماعية الذي يمنح الماجستير في العلوم الاجتماعية(الإصلاح والتأهيل) و(الرعاية والصحة النفسية).
كما سيتم القبول في كلية علوم الأدلة الجنائية لدرجة الماجستير في المختبرات الجنائية والدبلوم في المختبرات الجنائية، حيث تعنى هذه الكلية بالتدريب التطبيقي والتأهيل العالي في مجال علوم الأدلة الجنائية وهي مهيأة بالأجهزة والمعدات الفنية الحديثة لمواكبة التطور المتلاحق في مجال تقنيات كشف الجريمة من خلال دراسة وتحليل الآثار المادية بكل صورها ومختلف أشكالها وتباين طبيعتها كما أنها معتمدة من هيئة الأمم المتحدة كمختبر إقليمي للأمم المتحدة في المنطقة.
على أن يتم التوسع في منح الدرجات العلمية في مساقات أخرى حسب احتياجات ومتطلبات الحاجة الأمنية العربية.
أما ما يتعلق بموعد القبول فقد بدأ القبول اعتبارا من العام الدراسي الحالي 1431 - 1432هـ
وستكون الدراسة بمقر الجامعة الحالي في الرياض وهو مهيأ لاستيعاب الطالبات في قاعات خاصة مجهزة بالوسائل التقنية المناسبة كما سيتم التوسع في القاعات والمباني الخاصة بالنساء بمقر الجامعة الجديد إن شاء الله خلال السنوات القادمة.
واختتم معاليه أنه مع استصحاب هذا التطور الجديد بقبول النساء في برامج الجامعة يمكننا أن نقول إن الجامعة أصبحت وبحمد الله من أكمل المؤسسات العلمية الأمنية العربية سواء في مجال الدراسات العليا أو في مجال التدريب والبحوث وأنه يحق لكل مواطن عربي أن يفتخر بهذا الصرح العلمي الشامخ الذي يعد من أنجح مشروعات العمل العربي المشترك، وما زلنا نطمح إلى تحقيق المزيد والأفضل خدمة للأجهزة الأمنية والمواطن العربي. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعو الجهات المختصة محلياً وعربياً للاستفادة القصوى من برامج الجامعة وأن يستمر ويتطور التعاون القائم، إضافة إلى وضع التوصيات التي تصدر عن المؤتمرات والندوات والبحوث التي تنفذها الجامعة موضع التطبيق حتى تتحقق الغايات المنشودة بإذن الله تعالى.
