المنامة (ا ف ب)

جمدت السلطات البحرينية صلاحيات مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مشككة بحياديتها، وذلك بعد مؤتمر صحافي نظمته الجمعية وأثار الجدل إذ شهد مواجهات مع صحافيين.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية أنها قامت بتعيين مدير مؤقت للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مشيرة إلى أن القرار جاء بعد رصد مجموعة من المخالفات للجمعية وفق ما أعلنته وكالة أنباء البحرين ليل الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الوكالة أن «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قد ابتعدت عن التعبير بحيادية عن كافة طوائف المجتمع البحريني مما أوقع القائمين على مجلس إدارتها في تصرفات كانت محل العديد من الشكاوى التي أرسلت إلى الوزارة» حسب الوكالة. وأضافت أن هذه الشكاوى «تقدم بها مجموعة من الصحافيين البحرينيين على إثر إهانتهم وسبهم من أعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من مسؤولي الجمعية التعبير بحيادية عن أنشطة الجمعية لكافة فئات المجتمع دون أن يقتصر ذلك على فئة معينة».

وتابعت: «من هذا المنطلق فقد صدر القرار الوزاري بتعيين مدير مؤقت للجمعية لإدارة شؤون الجمعية» و»وفتح باب العضوية لكافة فئات المجتمع البحريني، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة». وأشارت إلى أن هذه المهمة «أسندت هذه المهمة إلى أحد موظفي الوزارة العاملين في المجال القانوني».

وكانت صحف محلية قد نشرت في 30 آب/أغسطس أن مشادات سادت مؤتمراً صحافياً عقدته الجمعية وأن صحافيين تعرضوا لإهانات من قبل بعض أهالي موقوفين، وأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية على أثره بياناً أشارت فيه إلى أن جمعيات حقوق الإنسان وقعت في مخالفات إدارية.

وتأسست الجمعية في العام 2000 وباشرت عملها في العام 2001 وهي أول جمعية في هذا الميدان وبدأت بإصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وتم تعيين أمينها العام الحالي عبدالله الدرازي عضواً في إدارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي صدر مرسوم ملكي بتشكيلها مطلع هذا العام.