الجزيرة - علياء الناجي :

طالبت عدد من السيدات وربات المنازل بضرورة تشديد الرقابة على محلات الملبوسات والأحذية والأسواق خلال فترة المناسبات وبررن ذلك بتعمد المحلات التجارية رفع أسعارها خلال أيام العيد إلى أرقام خيالية وتحديدًا الثلاثة الأيام التي تسبق العيد مباشرة.

وذكرن أن أصحاب المحلات يستغلون فترة العطلة وتوقف دوام الجهات الحكومية، وكذلك الزحام الذي يعيق عملية التفتيش والمراقبة على المحلات التجارية، وأكدن خلال جولة ل»الجزيرة» أن أسعار العديد من أصناف الملابس والأحذية ارتفع سعرها خصوصًا «الموديلات التجارية» بنسبة تفوق ال100% خلال الثلاثة أيام الماضية فقط في حين اعتبرت أخريات أن ارتفاع الأسعار بات «موضة» يرتديها التجار مع حلول كل مناسبة ابتداءً من رمضان وانتهاء بالأعياد.

وفي المقابل عدّ بائعو المحلات التجارية أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة لوصول قطع وموديلات جديدة وحديثة في السوق.

«الجزيرة» استطلعت آراء عدد من السيدات المتسوقات وبعض البائعين بالمحلات حول أسعار الملابس النسائية وملابس الأطفال والأحذية والعطور والإكسسوارات.

خلال أسبوع فقط السعر يرتفع 125%

في البداية قالت أماني عبدالحميد - طالبة جامعية كانت تتسوق بأحد المولات: إن أسعار الملابس شهدت ارتفاعات خيالية، فمثلاً بعض أنواع الملابس كانت قبل العشر الأواخر بسعر «200» ريال في حين أن سعرها خلال الثلاثة الأيام الأخيرة بلغ «450» ريال وهو ما آثار حفيظتها لدى بائع المحل الذي بدوره قال: إن الأسعار لم تحدد من قبله وشاركتها الرأي أم سعود ربة منزل قائلة: أسعار ملابس الأطفال في سن العاشرة بلغت مستويات عالية، مشيرة إلى أنها اشترت بنطالاً لابنها بمبلغ عالٍ جدًا لم تتوقعه أبدًا، إضافة لسعر جلابيات العيد التي ترتفع كل عام مع قرب العيد.

ثبات في أسعار العطور

وحول أسعار العطورات النسائية قالت المتسوقة نهى السالم: إن سعرها ثابت ولم يتغير بالرغم من ارتفاع قيمتها في الأيام العادية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أسعار الملابس النسائية مرتفعة ولاسيما «اللانجري»؛ معللة ذلك الارتفاع بمعرفة التجار بالإقبال الكبير من قبل النساء لشراء ملابس العيد، الذي يُعدُّ بالنسبة لهم أهم المواسم سنويًا وشاركتها الرأي ريما العبد العال - ربة منزل.

وأضافت: أسعار الملابس عالية مما جعلها تتجنب شراء كثير من الأشياء المتعلقة بالعيد بسبب ارتفاع الأسعار. مطالبة بتشديد الرقابة خلال المواسم

من جهتها قالت أم عبدالرحمن - ربة منزل ومتسوقة بأحد المولات: إن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الملابس فقط ولكنه تضمن أيضًا الإكسسوارات التي جعلتها تحجم عن الشراء، لأنها تفوق قدرتها، مشيرة إلى أن هناك خللاً واضحاً يتمثل في غياب الرقابة على أسعار الملابس النسائية واتفقت معها أم عدنان «ربة منزل» على غياب الرقابة، الأمر الذي شجع التجار على استغلال المستهلكين، وقالت: إن ارتفاع ملابس الأطفال والنساء جعلنا نقتصر على شراء «طقم» واحد من الملابس في العيد، موضحة أن مدخول الأسرة السعودية ليس كافيًا لتلبية الفاتورة الضخمة لكساء العيد، وطالبت المتسوقة «أم مازن « بدور ملموس لوزارة التجارة في أيام العيد، لأن التجار وأصحاب المحلات يستغلون هذا الوقت باعتباره عطلة للجهات والدوائر الحكومية ويقومون برفع الأسعار بشكل كبير دون أي اعتبارات للأنظمة التي تفرض عليهم بأن يكون الربح معقولاً. وهذا ما لا يحدث خلال مواسم الأعياد.

الباعة يبررون

إلى ذلك عدّ البائع محمد علي أن الارتفاع في أسعار الملابس النسائية في الثلاثة الأيام الأخيرة من رمضان يعود لنزول موديلات جديدة بعكس ما يعتقده البعض أنه ارتفاع في الأسعار وشاركه الرأي أنور عبدالرحمن - بائع بأحد المحال التجارية أن الأسعار لا تحدد من قبلهم وإنما من الشركات وهي التي بدورها تختار وقتًا معينًا لعرض بضائع جديدة خصوصًا في الثلاثة الأيام الأخيرة من رمضان وهو ما يتوقعه البعض استغلالاً من قبل التجار في حين أن سعر القطعة عالٍ، نظرًا لأنها وصلت حديثًا.

من جهته رأى البائع آدم محمد أحمد أن ارتفاع السعر يعود لجودة الملابس ومدى فخامتها ولا يعود للاستغلال برفع الأسعار في مواسم معينة، معللاً ذلك بأن أسعار العطور ثابتة، لأنها «ماركات» معروفة لا تتأثر بموسم وشاركه الرأي عبدالصبور حمدي - أحد البائعين أن الارتفاع عادة يكون بقطع حديثة ولا توجد بالسوق لذلك يكون سعرها مرتفعًا لدى نزولها الذي يصادف بدوره أيام الأعياد.

ويبلغ حجم سوق الملابس بالمملكة وفقًا لعدة دراسات حديثة قرابة 50 مليار ريال سنويًا، حيث يتم استيراد حوالي 90 ألف طن من الخارج، حيث تسيطر البضائع الأوروبية والآسيوية على أغلب الكميات المستوردة وبالرغم من وجود حوالي 300 مصنع سعودي لإنتاج الملابس مرخصة إلا أن كثيرًا منها أقفل بسبب الإغراق الذي شهده السوق مما أدى إلى تقليص حجم السوق على المنتج المحلي وتركزت جلّ الصناعة المحلية في مستلزمات المدارس والجهات الرسمية، بينما بقي سوق الملابس التي يحتاجها المستهلكون بمختلف المناسبات وخصوصًا الأعياد محتكرًا على البضائع المستوردة مما يضعف المنافسة ويرفع من مستوى التحكم بالأسعار من قبل البائعين خصوصًا الماركات التي تسيطر على جلّها أربع شركات كبرى، بينما تنتشر المجمعات التجارية بشكل كبير مما يعزز من تسويق البضائع المستوردة بشكل كبير، حيث تسيطر الرياض على 40% من سوق الملابس وتتوزع النسب الباقية بين بقية المدن، حيث تأتي جدة بنسبة 30% والدمام 20% ويبلغ نصيب الماركات العالمية حوالي 30% من السوق.