أوتاوا - واس

يشارك مجلس الشورى في الاجتماع التشاوري الأول لرؤساء برلمانات مجموعة دول العشرين الاقتصادية الذي بدأ أعماله في العاصمة الكندية أوتاوا أمس ويستمر لمدة أربعة أيام وذلك بناء على دعوة من معالي رئيس مجلس الشيوخ الكندي.

وتتركز أعمال المنتدى على بحث سبل تعزيز الدور الدبلوماسي البرلماني في مجال إستراتيجيات التعاون الدولية لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب العالم كافة، وإيجاد طرق جديدة للاستثمار الزراعي لزيادة الإنتاج الغذائي، وتبادل الخبرات والآراء في هذا المجال، إلى جانب بحث مجمل القضايا التي تواجه دول المجموعة وشعوبها.

وقد قدم مجلس الشورى باسم المملكة إلى هذا المنتدى ورقة عمل تضمنت ما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- في اجتماع قادة مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة تورنتو الكندية يومي 26 و27 يونيو2010م باستمرار المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي بإنفاق (400) مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات منذ بدء الأزمة المالية العالمية.

ويُعدُّ هذا البرنامج من أكبر برامج التحفيز الاقتصادي التي تنفذها حاليًا دول مجموعة العشرين قياسًا إلى ما يمثله من نسبة من الناتج الوطني الإجمالي.

كما تضمنت الورقة تجربة المملكة في أسلوب الحوار بوصفه نموذجًا لتحقيق السلم والأمن العالميين المستمدة من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار العالمي، التي أعلنها -أيده الله- في مكة المكرمة مكان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتنتشر في أصقاع المعمورة عبر الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات الذي انطلق من العاصمة الإسبانية مدريد في شهر يوليو عام 2008م. وعدّ المجلس مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار العالمي نموذجًا بارزًا ومشروعًا حضاريًا وسلوكًا إنسانيًا وممارسة عملية ومنهج حياة يعكس صورة الإسلام السمحة المبنية على روح التسامح والمحبة والسلام.

وتضمنت الورقة القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، ومن تلك القرارات التوجه للاستثمار الزراعي والحيواني في الخارج؛ حيث أطلقت المملكة عام 2008م مبادرة للاستثمار الزراعي الخارجي لتفتح بذلك مسارًا جديدًا لتحقيق الأمن الغذائي محليًا وعالميًا.

وتُعدُّ المبادرة التي تبنتها المملكة لتحقيق السلام والأمن الغذائي أسلوبًا مبتكرًا لمعالجة آثار أزمة الغذاء التي شهدها العالم في الربع الأخير من عام 2008م. وتضمنت الورقة كذلك المنهج المالي والاقتصادي الذي تتبناه المملكة للتنمية الشاملة والمستديمة، ورفع مستوى البنية الأساسية إلى مستوى الدول المتقدمة، بالإضافة إلى الدعم المباشر للدول المحتاجة والمتضررة من الأزمة الاقتصادية، حيث شكل حجم المساعدات التي تقدمها المملكة للدول المتضررة والمحتاجة إلى 4 في المئة من إجمالي ناتجها القومي مما بوأها المرتبة الأولى عالميًا في إجمالي حجم المساعدات.