الجزيرة - عبد الله الحصان :
كشفت مصادر خاصة بـ(الجزيرة) إن عدم السماح بدخول شريك إستراتيجي أدى إلى تعليق «سما» مؤكدةً لرحلاتها مضيفاً أن الشركة معرضة للإغلاق الكامل إذا لم يتم تقديم الدعم اللازم، وفي ظل عدم تمكنها من أخذ التمويل من البنوك أو مؤسسات التمويل.
وقالت المصادر إن السبب الرئيسي لتعليق رحلات «سما» للطيران «يعود لعدم سماح الهيئة العامة للطيران المدني لشركة طيران أجنبية بالدخول كشريك والحصول على حصة تصل لأكثر من 40 بالمئة من «سما»، وهو الأمر الذي يؤدي في حالة حدوثه إلى ضخ التمويل اللازم لمواصلة عملية التشغيل وتطوير أسطولها الجوي» وأوضحت المصادر: أن «شركة سما» تقدمت للهيئة العامة للطيران المدني، وأخبرتها برغبة الشركة الأجنبية بالدخول كشريك في شركة سما للطيران، واستمرت بمتابعة هذا الموضوع مع الهيئة كما نبهتها إلى إمكانية تعرض سما لإيقاف جميع رحلاتها الداخلية والدولية إذا لم تتم الموافقة على هذا الطلب والذي من شأنه أن يحل أكبر العقبات التي تواجه الشركة والمتعلقة بالتمويل».
وحول الأسباب الأخرى التي دفعت الشركة لتعليق خدماتها بشكل فجائي وبدون سابق إنذار، أوضحت المصادر أن «الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة والإمداد بقطع غيار الطائرات للشركة قامت بسحب موظفيها ومهندسيها الذين يقومون بعملية الصيانة الدورية للطائرات، وذلك لعدم تمكن «سما» من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه هؤلاء الموردين والناتج عن عدم استجابة الجهات المعنية بمتطلبات الشركة التي كانت تطالب بها منذ فترة طويلة».
وكان الرئيس التنفيذي لشركة سما للطيران بروس آشبي قال في بيان صحفي مؤخراً إنه «لم يتم اتخاذ قرار تعليق الشركة لرحلاتها بسهولة ولكن تم إقراره بعد مضي عدة أشهر من البحث عن بدائل تجنب الشركة وقف عمليات التشغيل، مضيفاً أن الشركة قد تعرضت إلى ضغوط وعوامل سوقية أدت إلى تدني مستوى أسعار تذاكر الطيران، بالإضافة إلى انخفاض في مستوى حركة الركاب الجوية خلال الفترة من أكتوبر 2009 إلى مارس 2010»، وأضاف آشبي أنه «على الرغم من أن إيرادات الشركة قد شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال موسم الصيف، إلا أنها لم تكن كافية للتعويض عن الخسائر العالية التي نجمت عن الفترة الماضية».
وفي تعليق على التصريحات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني حول عزمها تطبيق رؤى جديدة تتلائم مع مستجدات سوق النقل الجوي، قالت المصادر إن هذا الحديث «هو تأكيد لما كانت شركات الطيران الاقتصادي تطالب به منذ البداية ويشير إلى أن الوضع الحالي لا يتلائم مع متطلبات قطاع الطيران في المملكة والذي يحول دون النجاح والاستمرار».
