الجزيرة - الرياض

أظهر بحث أجراه قسم الاستشارات التابع لمؤسسة (أكسفورد بزنس جروب) البريطانية المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية ارتفاع أسعار العقارات في أجزاء من مدينتي الرياض وجدة بسبب تنامي أعداد سكان المملكة مما أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.وأوضح (راكيش كونهيرامان)، مدير قسم (أكسفورد بزنس جروب) للاستشارات، أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نمواً ملحوظاً قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في المملكة، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار.وأضاف (راكيش) أن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة للمدينتين خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، وعزا ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في المملكة الذي يغذّي الطلب على وحدات سكنية تقدر بـ 1.5 مليون وحدة جديدة مع حلول العام 2015م.وأشار (راكيش) الى أن منطقة المصيف والمروج والمرسلات والغدير الواقعة في شمال ضاحية الأعمال المركزية في الرياض تستقطب مزيداً من الاهتمام في أوساط المشترين، في حين يُتوقع تزايد النمو في مناطق شمال جدة بما فيها الشريط القريب من الشاطئ.وفي ظل ترقّب المعنيين بالقطاع صدور أنظمة التمويل العقاري الجديدة في المملكة تتواصل التكهنات حول مدى قدرة الموردين على تلبية الطلب عند صدور التشريع الجديد خاصة في قطاع المساكن الاقتصادية.

وكما يتوقع العديد من المراقبين؛ يرى (راكيش) أن الأعداد الهائلة من الوحدات السكنية المطلوبة للمشترين أصحاب الدخول المرتفعة تؤكد توقعات بحدوث عدم توازن في التوريد بمجرد صدور أنظمة التمويل العقاري، مشيراً إلى أن غالبية مشروعات التطوير الجديدة تستهدف القطاعات مرتفعة الدخل من السكان التي تشكل حصة صغيرة نسبياً من الطلب، ولفت إلى أن هذا يؤشر على عجز كبير في التوريد للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.