113 ألفاَ من الملفات الخضراء استقرت على طاولات لجنة القبول في إدارة الدفاع المدني لاختيار 700 شاب سعودي للعمل على وظيفة جندي!

هؤلاء الشباب السعودي أقل شهادة وتأهيل يحملونه هو الثانوية العامة، وآلاف منهم من خريجي كليات التقنية الذين بلغ عددهم 15 ألف شاب..!

حدثٌ لو لم يحصل وتنشره الصحف لاعتبارناه مبالغة لا يمكن استيعابها، فكيف يتقدم 113 ألف شاب للحصول على وظيفة جندي وجميعهم من حملة الثانوية وخريجي كليات التقنية وفي نفس الوقت تصدر تأشيرات لاستقدام مهنيين للعمل في المصانع السعودية والشركات والمؤسسات؟!

15 ألف شاب من خريجي كليات التقنية من بين الذين تقدموا للحصول على وظيفة جندي في الدفاع المدني.. وطبعاً هناك آلاف أخر من خريجي كليات التقنية يبحثون عن وظيفة وفرصة عمل، وفي المقابل نجد في أسواق ومراكز الحاسب الآلي الوافدين الآسيويين من فلبينيين وهنود وبنجلاديش هم الذين يديرون محلات البيع والإصلاح وحتى تركيب اللقاطات الفضائية (الدشوش)! بل البعض يكون هو صاحب المحل بعد أن يتستر عليه مواطن سعودي فيمنحه الاسم ويعطيه (حق) استعمال بطاقته الشخصية لاستخراج رخصة مزاولة أعمال البيع بالتجزئة والجملة لأجهزة الحاسب الآلي والجوالات، هذا إن لم يكن أكثر شطارة و(فهلوة) ويصبح مستثمراً أجنبياً ويحضر أبناء جلدته الذين أصبحوا يسيطرون على أسواق الكمبيوترات في كل مدن المملكة.

أما شباب الوطن من خريجي التخصصات الأخرى في كليات التقنية من كهرباء ونجارة وإصلاح السيارات، فإما أن يحصل على وظيفة حكومية حتى وإن كانت وظيفة (جندي) أو يضع شهادته في ملف (علاقي أخضر) ويلف على الدوائر الحكومية يبحث عن وظيفة.

بطالة هؤلاء الخريجين يشارك فيها الجميع، الدولة التي فتحت الأبواب مشرعة لاستقدام من يزاحمهم وبعد أن فتحت الكليات ودرّست ودرّبت أسلمتهم لمصيرهم ولم تفتح لهم منافذ للاستفادة منهم كمورد بشري مؤهل، والقطاع الخاص يشارك في المسؤولية لعدم إعطائهم الفرصة بعد أن استعان بالوافدين، ومع هذا لا نخلي هؤلاء الخريجين من المسؤولية، فهم استكانوا وظلوا يحلمون بالوظيفة، غافلين عن الفرص العديدة التي وفرتها الدولة من خلال صناديق دعم المشاريع الصغيرة، وتغافلوا عن استثمار الفرص المتاحة بإقامة مشاريع ومبادرات خاصة بهم ليستثمروا تأهيلهم وتدريبهم ويشمروا عن سواعدهم لكسب أموال تُهدر، أبناء البلد عنها غافلون، لذلك أصبح طموحهم لا يتعدى الحصول على وظيفة جندي.