يمثل الحصول على قطعة ارض لبناء منزل العمر أكبر تحد حقيقي أمام الشباب بل وحتى امام المتقاعدين التي تقول احدى الاحصائيات ان 40% منهم لا يمتلك منزلا وبالتالي فإنهم سيورثون هذه الصفة لابنائهم! ولذا فإن البحث عن حلول لازمة الاراضي ومساعدة الفقراء ومتوسطي الدخل للحصول على سكن او قطعة أرض يعتبر من الاولويات التي يجب السعي لحلها من قبل الجهات ذات العلاقة! فالاحتكار صفة ملازمة لبعض ملاك الاراضي يجمدون حركتها فلا بيع ولا شراء، وحتى الآن لا توجد أنظمة تواجه المحتكرين وتدفعهم إلى بيع اراضيهم! لذلك فان الزكاة التي يفترض تحصيلها على تلك الأراضي بحكم أنها من عروض التجارة قد تكون السبيل الأنسب لمواجهة الاحتكار المزمن! ومنذ فترة تمت مناقشة عدد من الأفكار من أجل أن يقوم أصحاب الأراضي المجمدة والمخططات بدفع الزكاة وبحث الموضوع في مجلس الشورى ولكن حتى الآن لم يصدر قانون صريح رغم أهمية هذا الموضوع! فهناك الكثير من الأراضي (البور) التي استقرت في خاصرة المدن دون حراك يتم تجميد حركتها ولو طالبت مصلحة الزكاة بنصيبها سنويا لكان ذلك من القرارات الصائبة أولا تبرئة لذمة صاحب الأرض ومساعدته على فعل الخير من خلال تحصيل الزكاة وثانيا هذا الإجراء سيكون دافعا لعدم الإبطاء في بيعها أو استثمارها! وإبقاء أموال طائلة غائبة عن مصلحة الزكاة هو أمر يجب عدم التهوين من أمره وهو من مسؤوليات المصلحة.

ومن جانب آخر فحركة بيع الأراضي من أقوى الأنشطة التجارية حيث تمثل مبيعاتها مليارات الريالات سنوياً! وغالباً ما يتسيد الموقف فيها عدد من مكاتب العقار التي تغالي في تسعيرة المتر أو القطعة! ومصلحة الزكاة لا تأخذ حصتها من مبيعات تلك المكاتب رغم أنها تحصل مبالغ من أي سجل تجاري حتى وان كان صاحبه يخسر وحتى ان كان ذلك المشروع هو باب رزقه الوحيد وربما كان بقالة أو متجراً صغيراً! مبيعات الأراضي والمخططات (ادسم) بخاصة أن مكاتب العقار لا أحد يطالبها بميزانيات لمبيعاتها السنوية وتبقى الزكاة ثابتة على السجل التجاري للمكتب الذي ربما لا يتعدى رأسماله عند الإنشاء عشرين أو خمسين ألف ريال ولكن المبيعات وما لديه من الأراضي تقدر أحياناً بمئات الملايين وزكاتها (الحقيقية) لا تصل إلى مصلحة الزكاة رغم أنها عروض تجاره لا لبس فيها. إن هذا الأمر يحتاج إلى إجراء من قبل وزارة العدل ووزارة المالية للتفكير في كيفية تحصيل الزكاة الشرعية من أصحابها من باب إعانتهم على الخير أولاً وثانياً الاستفادة من مورد مالي للدولة سيصب في مصلحة المواطنين الفقراء ومتوسطي الدخل الذين تضرروا كثيرا من (مارثون) الأسعار الذي يقوده كبار تجار العقار والأراضي ويبدو أن خط نهايته لم يتم تحديده حتى الآن!!