إحدى أهم المشكلات التي تعترض طريق التنمية في المملكة العربية السعودية وتحد من رفاهية المواطن بل وتقف حاجزاً أمام تلبية حاجياته الأساسية، هي امتلاكه منزلاً يأويه هو وأسرته.
وقد شكَّلت مسألة توفير منازل مريحة للمواطنين همَّاً دائماً للدولة، فبالإضافة إلى ما يقدِّمه صندوق التنمية العقاري والمؤسسات الخيرية من إنشاء منازل للمواطنين، إلا أنَّ المملكة تظل من بين أكثر الدول في منطقة الخليج العربي نقصاً في عدد المنازل المملوكة للمواطنين. وأظهرت إحصاءات أنَّ أكثر من نصف المواطنين لا يملكون منازل، ويعتمدون في سكناهم على بيوت مستأجرة..!!!
من هنا جاءت العديد من الحلول والمقترحات، ومنها إصدار أنظمة تسهل على المواطن الحصول على أموال لامتلاك منزل خاص به، أنظمة تتناول مواضيع الرهن، والتمويل والتأجير والمراقبة لتنظيم عمل القطاع العقاري في البلاد، وسد الفجوات التي كانت تعيق عمل هذا القطاع وتجعل المواطن عاجزاً عن تحقيق رغبته في امتلاك منزل خاص بأسرته.
ولهذا فقد ترقبتْ الأوساط الاقتصادية في المملكة، إضافة إلى المواطن المستفيد الأول، ومنذ أن كثر الحديث عن أنظمة الرهن العقاري، في انتظار صدور أنظمة التمويل الجديدة والرهن العقاري، واللذان إن فُعِّلا تفعيلاً جيداً فإنهما سيؤسسان قطاعاً عقارياً استثمارياً متكاملاً، متجاوزاً الأطر التقليدية التي لم تكن مواكبة لتطلعات المواطن بقدر تحقيقها لفائدة تنحصر في تحقيق الفوائد لصالح الجهة الممولة والمالكة للمال، سواء للبنوك أو المؤسسات العقارية التي تضيف فوائد مضاعفة ترهق المواطن وتجعله عاجزاً عن تحقيق حلمه في امتلاك منزل.
«الجزيرة» انفردت أمس بنشر مشروع أنظمة التمويل الجديدة والتي يتوقع المهتمون في الشأن العقاري والمتابعون بأن صدورها كأنظمة سيتم في نهاية العام. وبهذا يكون المواطن قد حصل على آلية تمكنه من الحصول على منزل لائق وفق أنظمة رُوعي عند وضعها قدرة المستفيد، والفائدة التي تحققها جهة التمويل مع استمرارية الأنظمة في تأدية دورها، وانتعاش القطاع العقاري دون استغلال للمواطن المحتاج.
****
