رفعت وكالة «كابيتال إنتلجينس» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف مجموعة سامبا المالية الائتماني من الفئة A+ إلى الفئة AA-، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، في تقييم يعكس جودة السجل الائتماني للمجموعة، وقوة مركزها المالي. واستندت «كابيتال إنتلجينيس» في تصنيفها الائتماني المتقدم لمجموعة سامبا المالية، الذي يُعدّ ثالث ترفيع إيجابي تحظى به المجموعة خلال العام الحالي 2010م من كبرى وكالات التقييم الدولية، إلى مجموعة من المعايير التي تؤكد متانة المركز المالي للمجموعة، وتنوع قاعدة دخولها، فضلاً عن احتفاظها بمعدلات سيولة قوية، إلى جانب قدرة المجموعة على توفير تغطية كافية لمحفظة القروض من الاحتياطي، في الوقت الذي أشارت فيه الوكالة في تصنيفها إلى قدرة المجموعة على تسجيل ارتفاع ملحوظ في دخل العمولات غير الخاصة، والتمكن من تحقيق معدلات رقابة متميزة على التكاليف. وقال الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية إن التصنيف الائتماني الجديد يجعل من سامبا أعلى بنوك المملكة تصنيفاً من قبل كبرى وكالات التصنيف العالمية، بفضل سياسات المجموعة الاستثمارية والمالية المحكمة والتزامها أعلى معايير الرقابة في مختلف أنشطة العمل المصرفي؛ ما رفع من جودة سجلها الائتماني وحالة الاستقرار التي تحكم أداءها، ووفّر لها حصانة وافية من مخاطر الأسواق، على نحو أسهم في تعزيز الثقة بأداء البنك، وجاهزيته لتحقيق معدلات نمو متفوقة. وأضاف العيسى أن تقييم وكالة «كابيتال إنتليجينس» المتقدم والإيجابي لمجموعة سامبا المالية اعتمد على صلابة القاعدة الرأسمالية للبنك، وارتفاع مؤشرات السيولة، ومعدلات المخاطر المتوازنة التي تحفظ سجله الائتماني، والسياسات المتحفظة التي تحكم أداءه المالي والاستثماري، وهي مؤشرات كانت موضع تقدير كبرى وكالات التقييم الائتماني الدولية التي كانت قد رفعت تصنيف سامبا الائتماني في وقت سابق من العام الحالي 2010 إلى مستويات متقدمة مع الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة تجاه البنك، حيث كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد رفعت تصنيفها الائتماني ل»سامبا» إلى درجة A+، وكذلك الحال بالنسبة إلى وكالة «موديز» الدولية التي رفعت هي الأخرى مع بداية العام الحالي تصنيفها الائتماني للبنك من الفئة A1 إلى الفئة Aa3. ويرتبط معيار التصنيف الائتماني AA- لوكالة «كابيتال إنتليجينس» بقائمة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس جودة ائتمانية عالية جداً، وقدرة قوية للغاية للبنك للوفاء بالتزاماته المالية في أوقات الاستحقاق، فضلاً عن قدرة البنك في مواجهة تبعات الظروف الاقتصادية والمالية السلبية حال حدوثها.