بغداد - وكالات

قتل 59 شخصا على الأقل من المتطوعين والجنود العراقيين وجرح 125 آخرون عندما فجر انتحاري نفسه أمس الثلاثاء في بغداد وسط حشد أمام مركز تجنيد للجيش العراقي الذي يفترض أن يتولى المهام الأمنية بعد رحيل القوات الأمريكية من العراق خلال 16 شهرا.

ووقع الهجوم الذي يعد الأعنف هذا العام غداة إعلان أكبر كتلتين سياسيتين تعليق محادثاتهما بشأن تشكيل الحكومة المقبلة التي لم تبصر النور بعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية.

ويذكر الاعتداء بالهجمات الانتحارية التي استهدفت مراكز التطوع في 2006 و2007 بينما كان المتمردون في أوج قوتهم.

وأفاد مصدر طبي عراقي أن «عدد الضحايا الذين تسلمهم الطب العدلي من حادث التفجير الذي استهدف مركز تجنيد الجيش بلغ 59 قتيلا».

وأكد مصدر طبي في مستشفى مدينة الطب القريبة من مكان الحادث إن عدد الجرحى الذين استقبلهم المستشفى بلغ 125 بينهم عدد من الجنود.

وأوضح مصدر أمني أن انتحاريا فجر حزامه الناسف قرابة الساعة 7.30 (04.30 ت.غ) وسط حشد من المتطوعين الذين كانوا ينتظرون أمام المبنى القديم لوزارة الدفاع في باب المعظم وسط العاصمة. ونقل الضحايا إلى ثلاثة مستشفيات في العاصمة.

وفي هجوم آخر أكدت مصادر أمنية عراقية أمس جرح أربعة قضاة بينهم رئيس محكمة التمييز القاضي كمال جابر بندر في العراق، في انفجارين في بغداد وبعقوبة.

من جهة أخرى أكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أن العراق يحتاج إلى إصلاح جذري في نهج إدارة الدولة في ضوء تجربة السنوات الأربع الماضية.

وقال الهاشمي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لهيئة الرئاسة العراقية أمس الثلاثاء، «نحن غير مستعدين لإضاعة فرصة باتت مواتية للإصلاح والتغيير ولن نقبل بترتيبات شكلية أو الارتهان إلى وعود أو تعهدات قد يتنصل منها قاطعوها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به».

وذكر أن «العراق يعيش أزمة سياسية ودستورية حقيقية ونوعية وهي نتاج تداعيات عملية سياسية تعاني من اختلالات بنيوية ودستور غير ناجز وتدخل خارجي واضح».

وأضاف أن «الأزمة الحالية هي انعكاس لأوجه القصور والضعف في نهج إدارة الدولة على مدى السنوات السابقة وهو ما أعاق بناء مؤسسات رصينة ووفر الأرضية للاستئثار بالسلطة وتسبب في تكريس الفساد وغياب العدالة وتسييس القضاء والإخلال باستقلاليته».

من جهته اتهم ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الثلاثاء قائمة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بالتهرب من الحوار، بقرارها تعليق المفاوضات بين القائمتين احتجاجا على تصريح للمالكي، حسبما ذكر حاجم الحسني الناطق باسم الائتلاف في بيان.