فاصلة:

(تغيير السلة الصغيرة يجعلك تجد الخبز طيبا)

- حكمة عالمية -

وافق مجلس التعليم العالي على لائحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة، وبين «أن موافقة المجلس على هذه اللائحة تأتي من أهمية التقدم المعرفي والتقني الذي يشهده العالم حديثاً، حيث أحدث تطورات وتوجهات متعددة شملت جميع أوجه الحياة ونشاطاتها المختلفة، ومن ضمنها التطور العلمي والتقني الذي أبرز عدداً من التوجهات العالمية الحديثة في التعليم حالياً وخاصة في التعليم العالي».

هذا كلام جميل وبادرة جيدة لوزارة تسعى إلى مواكبة التطور وتحاول ألا تركن إلى أنظمة قديمة عفا عليها الزمن.

لكن المشكلة ليست في القرار وإنما في حيثيات تطبيقه وامتداد ذلك إلى تعديل شروط معادلة الشهادات التي حصل عليها الطلاب من جامعات خارجية إذ ما زال شرط الإقامة في بلد الدراسة قائما لتحقيق المعادلة

فكيف نفهم قناعة الوزارة بالتعليم عن بعد أنه مواكبة للتطور وليس محاولة إنقاذية لتكدس الطلاب والطالبات وقلة عدد المقاعد الدراسية في الجامعات!!

إذا كانت وزارة التعليم العالي اعترفت بالتعليم العالي عن بعد لأجل التطور العلمي والتقني فلا بد أن تتبع هذه الخطوة خطوة أخرى، هي تعديل شروط معادلة الشهادات والاعتراف بالتعليم عن بعد في الجامعات الخارجية المعترف بها عالميا.

إن أي قرار جريء منفتح على قوانين لا تحكمها النمطية عليه أن يكون قويا بحيث يلغى الأنظمة التقليدية بكل ما يتعلق بمضمون القرار وليس صياغته.

لقد أمضت وزارة التعليم العالي ما يقارب خمس سنوات ليصدر القرار بالاعتراف بالتعليم عن بعد في جامعاتنا السعودية، لذا أرجو ألا ننتظر سنوات خمس أخرى للاعتراف بالتعليم عن بعد في كل الجامعات المعترف بها عالميا وفق معايير وضوابط تخص مستوى التعليم وليس شرط الإقامة في بلد الدراسة.

وألا يكون قرار الاعتراف بالتعليم عن بعد متناقضا مع الشروط التي وضعتها الوزارة لمعادلة الشهادات والاعتراف بالدرجات العلمية لطلاب درسوا على حسابهم الخاص فلم يكلفوا الدولة ماديا قيمة تعليمهم فكافأتهم الوزارة بعدم الاعتراف بشهاداتهم.