القاهرة - مكتب الجزيرة

كثفت وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر من حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على كافة المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق نصوص القانون فيما يتعلق بحصول العمالة الأجنبية العاملة لديها على تراخيص مسبقة من الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من تحرير محاضر وتوقيع غرامات مالية على أي منشأة يثبت استعانتها بعمالة أجنبية دون تصريح، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ترحيلهم. وأسفرت الحملات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري عن ضبط نحو 1023 عاملا أجنبيا يعملون دون تراخيص وتم تحرير محاضر لهم ولأصحاب الأعمال. وأكدت وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي على أن استقدام العمالة الأجنبية يخضع لعدد من الشروط والقواعد التنظيمية التي يتم تطبيقها بدون تهاون والتي تشمل أن لا يزيد أعداد العمالة الأجنبية في أي منشأة عن 10% من إجمالي أعداد العمالة بها وأن يتم استقدامهم للعمل بمهن لا يتوافر بها البديل المحلي وأن يتم منحهم ترخيص لمدة عام واحد يقومون خلاله بتدريب عمالة مصرية لتحل محلهم في المستقبل على أن لا يتسبب وجودهم بأي حال من الأحوال في إحداث مزاحمة للعمالة المحلية.