بغداد - ا ف ب

علقت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي أمس الاثنين مفاوضات تشكيل الحكومة مع ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في وقت لجأت فيه منظمات مجتمع مدني إلى القضاء بهدف إنهاء الجمود السياسي في البلاد.

وقالت الناطقة باسم العراقية ميسون الدملوجي لوكالة فرانس برس (قررنا وقف المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون بسبب نعت المالكي لقائمتنا بالسنية في لقاء تلفزيوني). وأضافت أن (العراقية ليست كتلة سنية إنما هي مشروع وطني وطلبنا منه الاعتذار). وأكدت انه (بدون الاعتذار فإننا لن نتفاوض معه).

وتخوض العراقية 91 (مقعداً) وائتلاف دولة القانون 89 (مقعداً) مفاوضات معقدة من أجل تشكيل الحكومة التي لم تر النور بعد على الرغم من مرور خمسة اشهر على الانتخابات. ولم يتوصلا إلى اتفاق بسبب تمسك الطرفين بمنصب رئاسة الوزراء.

والتقى علاوي والمالكي ثلاث مرات منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في الأول من يونيو الماضي. ويأتي الإعلان عن تعليق المحادثات

في وقت قامت فيه مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية برفع دعوى قضائية ضد الرئيس المؤقت لمجلس النواب بهدف إنهاء الجمود السياسي في المفاوضات حول تشكيل الحكومة.

وتقدمت المنظمات بالدعوى ضد فؤاد معصوم (رئيس السن) للمجلس بتهمة الخرق المتكرر والمتعمد للدستور ابتداء من رفع جلسة البرلمان الافتتاحية مما تسبب في عدم انتخاب الرئاسات السيادية الثلاث وتقويض العملية السياسية التي ينبغي أن تستند إلى مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وتعد الدعوى التي تقدمت بها 11 منظمة إلى المحكمة الاتحادية آخر علامات تنامي السخط الشعبي ضد السياسيين الذين لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة بينما تواجه البلاد أعمال عنف إلى جانب نقص حاد في الخدمات الأساسية وابرزها الكهرباء. وتمثل المناصب السيادية الثلاث وهي رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء محور الخلاف الرئيسي لكن الخلاف الأكبر يتعلق بمنصب رئاسة الوزراء الذي تتنازعه القوائم الفائزة في الانتخابات.