الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء أعاد وبقوة تأثير وأهمية ما يصدر من المملكة العربية السعودية، حاضنة الحرمين الشريفين وأرض النبوة؛ فقد نبه الإجراء السعودي العلماء المسلمين في الديار الإسلامية كافة إلى أهمية ما يصدر من الأراضي المقدسة؛ فهذا الإجراء وجد فيه العلماء في البلدان الإسلامية تطبيقاً صريحاً لما جاء في القرآن الكريم، وأن هذا الإجراء علاج لوقف التجاوزات التي زادت في الفترة الأخيرة ممن تلبسوا رداء الإفتاء وهم غير مؤهلين وغير جديرين بذلك، خدمة لأهداف شخصية بحتة وبحثاً عن كسب وجاهة وشهرة من أجل تحقيق فوائد دنيوية مادية على حساب الشريعة الإسلامية الغراء.
هذا الإجراء السعودي أحيا به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دور ولي الأمر، الذي تأمر الشريعة الإسلامية بتدخله لحماية الدين والوطن والرعية من عبث المهووسين والمنتفعين الذين انتشروا كالفيروسات في المحطات الفضائية والمواقع الإلكترونية محاصرين المؤمنين في حياتهم اليومية، وعباداتهم الدينية، مضيقين عليهم أو موسعين بقدر ما تخدم أهدافهم وتوجهاتهم التي لا تخلو ولا تتنزه عن غرض؛ ولهذا فإن وضع الأمر في نصابه وإيكال الأمر إلى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وقصر الفتوى على علمائها جعل العلماء المسلمين في الديار الإسلامية يطالبون بالاقتداء بهذا الفعل الذي يؤكد ريادة المملكة العربية السعودية حاضنة الحرمين الشريفين، وأول من طالب بهذا الفعل الشرعي الضروري هم علماء الأزهر الذين حثوا القيادة المصرية على تطبيق الإجراء نفسه في مصر؛ حيث يقصر الإفتاء على دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.
****
