قرار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بحصر الفتوى في هيئة كبار العلماء، والأجهزة المتفرعة منها، يحتاج من أجل وضعه موضع التنفيذ إلى آليات تفعيلية، من شأنها تحقيق الهدف المناط به. فكل من خرق هذا الحظر وتمرد على هذا القرار، أو تعدى على من أنيطت بهم على وجه التحديد الفتوى، يجب أن يكون معرضاً للمساءلة ومن ثمَّ العقاب.
ولعل ما صرَّح به معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى يؤكد أن هذا القرار سيكون له آلية قضائية حازمة لكبح جماح المتمردين على هذا القرار. يقول معاليه بلغة حاسمة لا تقبل التأويل: (كل من يتجاوز ترتيبه - أي القرار - سيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان). وهذا يعني أن الأجهزة التنفيذية الحكومية ستتولى المتابعة والمراقبة ومن ثم محاسبة كل من تسول له نفسه أن (يتمرد) على هذا القرار. وهناك - وبالذات من التيار الحركي - من يتحصّنون ببعض فتاوى طلبة العلم في ممارساتهم الحركية؛ بل إن كثيراً من الفتاوى، وكذلك البيانات، التي يُصدرها بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي، كانت بمثابة الغطاء الشرعي (التكتيكي) للعمل الحركي المعارض، وإن ظهرت في صورة الاحتساب أو النصيحة أو غيرها من الذرائع الشرعية لذر الرماد في العيون. هذا القرار - بلا شك - سيجعلهم يفقدون قدرتهم على الحركة، وتجييش البسطاء سواء من خلال الفتاوى، أو البيانات الجماعية، أو (دكاكين) القنوات الفضائية التي تزعم أنها إسلامية، أو الدروس والمحاضرات والخطب في المساجد، التي تمارس العمل السياسي الحركي متذرعة بالدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بإرشاد الناس إلى مقتضيات ما يأمرهم به دينهم من خلال الفتوى.
ومن واقع رصدي ومتابعتي لما يجري على الساحة أتوقع أن يلجأ (الحركيون) بعد هذا القرار إلى بعض من خولوا رسمياً بهذه المهام الشرعية في محاولة (لاستحلاب) بعض الفتاوى لأغراض محض حركية. فهناك سوابق لجأ فيها الحركيون إلى بعض كبار العلماء، وتقدموا إليهم بأسئلة (ملغومة)، جرى تصميمها بعناية لاستحلاب فتوى معينة لأغراض حركية، ووقع البعض منهم - للأسف - في (الفخ) الذي نُصبَ لهم. ولقطع الطريق على هؤلاء لا بد أن (يمتنع) من سيكون لهم دون غيرهم صلاحية الفتوى من (الفتاوى على الهواء) التلفزيونية الآنية. مثل هذه الفتاوى يكون فيها المفتي مُعرضاً للوقوع في الخطأ، وعدم تقدير مآلات فتواه كما ينبغي، بينما أن الفتوى المكتوبة، أو المحررة، تمنح المفتي الفرصة كاملة لأن يتأمل فتواه برويّة، ويؤصلها، ويستشرف مآلاتها، ويضبط مصطلحاتها، ويستشير غيره من أهل التخصصات الجزئية الدقيقة إن لزم الأمر؛ فلا تخرج الفتوى إلى العلن إلا بعد استيفاء الشروط الشرعية والموضوعية على أكمل وجه، مما يفوت الفرصة على من يريد أن يوظف من خولوا بالفتوى لخدمة غاياتهم الحركية.
بقي أن أقول إن هناك وصفاً شائعاً في أدبيات (الحركيين الإسلامويين) يصفون به كل من وقف في صف السلطة، وساند ولي الأمر صاحب البيعة، وهو (فقيه سلطان). هذا الوصف يأتي في سياقاتهم على سبيل الانتقاص والتعيير، وأتوقع أن نسمع هذه العبارة كثيراً بعد هذا القرار، غير أن كل دولة تُحَكّم الشريعة، وتَحكم بها مثل المملكة، لا بد وأن يكون كل من يضطلعون فيها بالمهام الشرعية الدينية هم في النهاية (فقهاء سلطان أو سلطة)؛ وحينما يعمل هذا الفقيه أو ذاك بمعزل عن السلطة، ولا يتناغم معها، ناهيك عن أن (يتمرد) عليها مهما كانت المسوغات، فهو في النهاية (منشق) على صاحب البيعة بشكل أو بآخر؛ فأحمد بن حنبل - رحمه الله - عندما قال: (لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام)، كان يُمارس (عملياً) هذا التكامل بين ولي الأمر صاحب البيعة والفقيه قبل أن يعرف هذا الدين قواميس الثورجيين.
إلى اللقاء.
