الدمام - سلمان الشثري - ظافر الدوسري - هيا العبيد

أكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالله اللحيدان على أن ما وجه به خادم الحرمين الشريفين بقصر الفتوى العامة على هيئة كبار العلماء هو مما يحفظ على الناس دينهم مشيراً إلى أنه كما ورد في القرار السامي من توطئة شرعية فيها وصف واقعي للحال وما يخشى عليه من مآل ما يصدق عليه القول مما وجد من فوضى الفتاوى فجاء التنظيم بأمر سام ليحد من انتشار ما يلبس على الناس دينهم مبيناً أن هذا القرار يصيب الحق من عدة وجوه أهمها: أن العلم دين يجب أن يعلم الإنسان ممن يأخذ دينه وأن الفتوى شأنها في الدين عظيم مما يوجب الرجوع إلى الفتاوى المنضبطة بضوابط المصلحة العامة لا النظرة القاصرة الخاصة، مما يوجب الحذر من الفتاوى والاجتهادات التي تصدر من أفراد أو جهات، لا تملك أهلية الاجتهاد، أو تتأثر بالمصالح غير المنضبطة أو السياسية أو نحوها، وأضاف أن هذه الدولة المباركة قامت على تحكيم شرع الله، وجعلت الاعتماد على الكتاب والسنة من أصول حكمها، وحذرت من البدع والمناهج غير الشرعية، وأوضح اللحيدان أن ما يلزم المرء في اتباع الفتوى هو أخذها من مصدر قد وثق به ولي الأمر وأوكل له ذلك فيه ولذلك جاء بيان ولي الأمر محددا هذه المسألة إذ الفتوى من الولايات العامة التي لولي الأمر تحديد من يقوم بها ومنع من سواه ليجتمع الناس في أخذ دينهم مما لا فوضى فيه ولا مراء معه واختيار ولي الأمر يرفع الخلاف، وناشد الشيخ اللحيدان الجميع بالتعامل مع هذا الأمر تعاملا جديا فلا نستفتي إلا من وثق ولي الأمر بعلمه وحدد مسؤوليته في الفتوى واختاره لذلك.

ومن جهة أخرى أشارت أستاذ الفقه وأصوله والمساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الدمام الدكتورة مريم التميمي بأن الفتاوى المتضاربة والعشوائية تؤدي إلى فوضى حقيقية فكرية وعقائدية بين عامة الناس. فصدور القرار يؤكد حرص خادم الحرمين على الحد من البلبلة والاضطراب لذا علينا أهمية وجود مرجعية للإفتاء لتلافي هذه الظاهرة الخطيرة والتي احتاجت معالجة وتوجيها مباشرا من ولي الأمر فكان أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتوجيهه واضحاً لا يحتاج تأويلاً بقصر هذه المهمة الصعبة على أصحاب الاختصاص.

وأضافت التميمي بأن حزم مسألة الفتوى العامة والمرتبطة بحياة الناس وتتمثل في الرضاعة وأحكام الغناء وغيرها من الفتاوى المصيرية، فهذه التي لا بد من الحزم فيها لما لها من خطورة التجاوزات وإضرار على العباد وبما يشوش أفكارهم ويحرك سواكنهم. حيث إن اقتصارها فيه حماية للتوحيد والعقيدة.

وبينت أن القسم الثاني الذي يتعلق بحياة الفرد وبعض المسائل الشخصية لا يلزم أن ينظر إليها من قبل هيئة كبار العلماء كما أوضح ذلك توجيه خادم الحرمين الشريفين، لأنها تعطل مصالح كثير من الناس، وأكدت على الفتوى لا بد وأن تكون سليمة ومحافظة على النصوص الصريحة والنصوص المصيرية. وعبر رئيس المحكمة الشرعية بمحافظة الجبيل الشيخ الدكتور رياض المهيدب عن سروره في حديثه بهذا التوجيه الذي أكد أنه يعد توحيد لأقوال الفتوى بالمملكة خصوصا بعد خروج الفتوى في الفترة الأخيرة بكلام مختلف عما عرفناه من علمائنا في شواذ الفتوى ونشره في وسائل الإعلام وأدى إلى بلبلة عند العامة في حين أنها كانت واضحة عند العلماء ولا خلاف حولها، ولا ننسى أن هناك من يرجى الإثارة في محطات الإعلام وكانت محل استغراب، كما أكد على أن هذا التوجيه جاء في الوقت المناسب ووضع حد لتجاوزات بعض الآراء المفردة والمكتوبة في كتب أهل العلم، لذا فإن تكليف هيئة كبار العلماء وهم الجهة الأجلاء هم الأولى بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية الأخرى.

وأكد الدكتور غازي بن عبدالعزيز الشمري رئيس التكافل الأسري في إمارة المنطقة الشرقية على أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى جعل من هيئة كبار العلماء الحرية لمن هم قادرين على الفتوى، وتعد نقطة تحول في المؤسسات الشرعية بالمملكة وبين من رؤيته كداعية ومرشد أسري أن التوجيه خرج ب3 تصورات الأولى وهي تقدير وإجلال ولي الأمر لهيئة كبار العلماء، ثانياً: دعوة الناس للرجوع إلى هيئة كبار العلماء، ثالثاً: إلجام وإسكات ممن ليسوا أهلاً للفتوى, بالإضافة إلى الرد على العلمانيين والكتاب الذين أساءوا للفتاوى بالبلد.

وطالب هيئة كبار العلماء بالتعاون مع وزارة الإعلام بأن يجمعوا الشخصيات المعروفة لكبار العلماء للتحدث في القنوات التلفزيونية للتحدث خصوصا في قضايا الأمة.