قال الدكتور علي بن محمد العجلان أمين عام مجلس الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إن القرار والأمر السامي الكريم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع لمن فيه الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك، قرارٌ حكيمٌ وموفقٌ يدلُّ على غيرة ولي الأمر على دين الله وشرعه. وإذا كان الضبط والإتقان يجب أن يكون في كل عمل، فإنَّ جانب الشرع والشريعة والفتوى من أهم الجوانب التي يجب ضبطها والعناية بها، والرجوع حين الحاجة إلى الفتوى إلى العلماء الراسخين في العلم، كما قال سبحانه: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}. وقد عيَّن ولي الأمر هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها على يد الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل - رحمه الله وأبنائه من بعده، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله. ولا شك أنَّ هذا القرار الحكيم سيكون سبباً في إبعاد البلاد والعباد عن الاختلاف والخلاف والبلبلة والدخول في مسائل شاذة الناس في غنى عنها، وعملياً ليسوا بحاجة إليها، أو مسائل قُتِلتْ بحثاً وتحقيقاً، وليس هناك حاجة إلى بحثها وبلبلة أذهان الناس فيها وفتح الجدل حولها. ويحسن بطلاب العلم أن ينشغلوا بما ينفع الناس في حياتهم ومعادهم ويقوي إيمانهم ويكون سبباً في استقامتهم وصلاحهم وبُعدهم عن الخلاف والاختلاف، وأن يجتمعوا ويلتفوا حول قيادتهم وولاة أمرهم وعلمائهم الذين عُرفوا - بحمد الله - بالديانة والتمسك ولزوم منهج السلف الصالح - رحمهم الله.
