هناك في وزارة التربية لجنة أو إدارة هدفها هو معادلة الشهادة الصادرة من أي مكان خارج المملكة بالشهادة الثانوية المحلية، ومن لا تعادل هذه اللجنة شهادته الثانوية فلن يستطيع العمل أو مواصلة التعليم في المملكة. وهذا بالطبع إجراء تعليمي احترازي نوعي ومميّز، يضمن أنّ حامل هذه الشهادة مؤهل للدراسة أو العمل. وتدور عجلة الأيام لنكتشف اليوم أننا نقف حيارى ومندهشين أمام شهادتنا الثانوية المحلية نفسها.

فلم يَعُد أمراً مألوفاً أن تسمع اليوم بخريج ثانوي تقل نسبته العامة عن 90%. لو حدث وضعفت قيمة عملتنا المحلية فسنقبل بذلك على مضض نظراًً لوجود ظروف تنافسية اقتصادية دولية خارجة عن إرادتنا، لكن ما هي الظروف الدولية التي أضعفت قيمة شهادتنا الثانوية. ضعف شهادتنا الثانوية لم يكن بسبب تدخل طرف خارجي، بل نحن السبب.

ضعف شهادتنا الثانوية اليوم يراه الأعمى ويسمعه الأصم وتشهد عليه الجامعات وتؤمن عليه مؤسسات العمل ويتفرج عليه التربويون، شهادتنا الثانوية لم تَعُد تختلف عن شهادة الأسهم.

شهادتنا الثانوية هي اليوم أبعد ما تكون عن التعبير عن ما حققه طلابنا بعد 12 عاماً من الدراسة، هل نجرؤ على وصفها بأنها مزيفة (Token)، أنقذوا الثانوية العامة قبل أن نبحث عمّن ينقذ أختها البكالوريوس.