تم إنشاء مجلس الوزراء أو حكومة المملكة العربية السعودية سنة 1373ه قبل شهر واحد من وفاة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وقد عقد المجلس أول جلساته في العاصمة الرياض
في اليوم الثاني من شهر رجب من نفس السنة برئاسة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله وصدر أول نظام للمجلس في الثاني والعشرين من شهر شوال من سنة 1377هـ والذي عدل في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله في الرابع عشر من شهر رجب سنة 1384هـ مما يجعل برئاسة مجلس الوزراء للملك، كما عدل في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله في السابع عشر من شهر ربيع الأول من سنة 1395هـ بما يتضمن السماح بإمكانية تعيين أكثر من نائب لرئيس مجلس الوزراء.
وقد استمر العمل بهذا النظام غلى أن صدر نظام المجلس بتاريخ 3-2-1414هـ المعمول به حتى تاريخه، والذي تضمن العديد من الجوانب التطويرية ومن أهمها التأكيد على قاعدة الأربع سنوات كمدة لمجلس الوزراء والتي سبق أن أصدرها الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله.
وقد قام مجلس الوزراء من إنشائه حتى تاريخه بدور كبير يتعلق برسم سياسة الدولة الداخلية والخارجية والإشراف على تنفيذها حيث يقوم بالعديد من الاختصاصات في هذا المجال ومن ذلك ما يلي:
- الموافقة على مشاريع الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات بعد التنسيق مع مجلس الشورى.
- إقرار الميزانية العامة المدونة التي تصدر سنوياً.
- إحداث وترتيب الأجهزة والمؤسسات الإدارية ومتابعها.
- منح القروض أو فرض الضرائب والرسوم أو الإعفاء منها.
- منح المرئيات والمكافآت أو أي من أموال الدولة التي لا يوجد أنظمة تحكم صرفها.
- شغل وظائف وكلاء الوزارات ومساعديهم وما يعادلها.
وفكرة التشكيل الوزاري التي طبقت في المملكة كل أربع سنوات، فكرة رائدة وعملية وقد كانت محلاً للترحيب على المستوى الداخلي والخارجي، لكونها تؤدي إلى التطوير والتجديد في شغل منصب الوزير ذو الأهمية السياسية والوطنية فشغل هذا المنصب وبالذات المرتبط بالوزارات الخدمية أو المرفقية والتي يتعلق نشاطها بخدمة المواطنين يحتاج من حين لآخر إلى التجيدد والتطوير مما يؤدي إلى تفعيل النشاط والحيوية للمرفق الإداري خاصة وأن بلادنا بحمد الله تضم الكثير من ذوي الكفاءات والخيرات ممن لم تقصر الدولة في تعليمهم وتثقيفهم والذين ينتظرون دورهم للمساهمة في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم من هذا الموقع الهام، كما أن الفكرة تتمشى مع تعليمات الشريعة الإسلامية الغراء التي تحث على شغل المناصب المهمة في الدولة بذوي الكفاءة وذلك باتباع أسلوب الدقة والتحري في البحث عنهم واختيارهم، كما أن هذا الأسلوب ينسجم مع المبادئ الدستورية الدولية المطبقة في الدول المتقدمة والتي تقضي بوضع مدد معينة لشغل المناصب الهامة وكذلك وضع مدد لعمر الحكومات، وقد جاءت الفكرة ضمن مرحلة من التطوير التنظيمي والإداري شهدتها المملكة والتي صدر خلالها نظام مجلس الشورى ونظام المناطق.
ولقد كان للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - يرحمه الله - وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمد الله في عمره الفضل الكبير بعد توفيق المولى عز وجل في تبني هذه الفكرة والتي تحولت من فكرة إلى قاعدة نظامية كما ورد في نظام مجلس الورزاء المعمول به حتى تاريخه الصادر (كما سبق أن أشرنا) في اليوم الثالث من شهر صفر سنة 1414هـ وقد أصبحت هذه الفكرة محلاً لتفاؤل المواطنين في التطلع من تطوير إلى تطوير أفضل منه في الخدمات وغيرها بسبب تعاقب ذوي الكفاءة على هذا المنصب الهام مما جعل الكثير منهم يأمل في أن يطبق ذلك أيضاً على المناصب التي تقل عن منصب الوزير كالوكيل والمحافظ والمدير العام ونحو ذلك لما في ذلك من المزايا التي تعود بالنفع على الصالح العام كتطوير أساليب وإجراءات العمل ودفع وتشجيع الابتكارات ووضع أسس واضحة للتخطيط والاهتمام بالإشراف والمتابعة الميدانية، ولذلك فإنه لا يساور المواطنون أدنى شك بأن قيادة الملك عبدالله أيده الله سوف تسعى بإذن الله بأن يكون التشكيل الوزاري في كل مرة محققاً لآمالهم في الحياة الكريمة في سائر المجالات فإعادة التشكيل لا يعني أدباً في نظر قيادتنا مجرد التغيير فقط بل إن الهدف هي التغيير الذي يحقق الأفضل.
وفي الحقيقة فإن فكرة إعادة التشكيل الوزاري كل أربع سنوات مع أنه أمر غير ملزم بدليل أنه قد ورد في المادة التاسعة من نظام مجلس الوزراء أنه في حالة عدم إعادة تشكيل مجلس الوزراء بعد انتهاء الأربع سنوات فيمكن استمرار مجلس الوزراء القائم حتى إعادة تشكيله، إلا أن القيادة الحكيمة حرصت بعد صدور نظام مجلس الوزراء الحالي سنة 1414هـ على أن يتم إعادة تشكيل المجلس في موعده وذلك إدراكاً من القيادة وفقهم الله لأهمية التجديد في شغل المناصب الوزارية لما يترتب على ذلك من تطوير للأداء وزيادة للإنتاج، وتفعيلاً للعمل الوطني.
