تلقى المواطنون جميعاً الأمر الملكي الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء بارتياح كبير، وبتأييد مطلق لما اتخذه ولي الأمر بعد أن طفح الكيل وأصبح كل يتدخل في أمر يهم الأمة الإسلامية جمعاء.
وخادم الحرمين الشريفين ولي أمر المسلمين، فالمملكة العربية السعودية مهبط الإسلام، ومكان الحرمين الشريفين التي يتوجه المسلمون جميعاً إلى أرضها التي تحتضن الكعبة المشرفة، يجب ألا يصدر عنها إلا ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لا أن تحصل العديد من التجاوزات التي يؤكد ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أنه تابعها بكل اهتمام وتم رصد تجاوزات بعض من يجادل في علم الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويوضح لمن خفي عليه أو حاول تجاوزه أن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءه بقوة وحزم حفظاً للدين.
هذا الموقف الحازم والحاسم من قبل ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حظي بتأييد ومؤازرة العلماء الحقيقيين والمواطنين، وهم جميعاً والحمد لله من المؤمنين الممسكين بأفئدتهم وعقولهم وبأيديهم على ملتهم ودينهم الإسلام.
توجيه ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى سماحة المفتي واضح وحازم «قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن تأذن لهم بالفتوى».
تحديد واضح يقضي على التجاوزات والفوضى التي أثارت البلبلة وكادت أن تثير الفتنة.
الأمر الملكي والتوجيه الشرعي لسماحة المفتي وضع الأمر في نصابه، فقد وجه ولي الأمر لما يجب أن يعمل به، والأجهزة العلمية بعون الله قادرة على التنفيذ الذي يخدم الشريعة السمحاء ويقطع الطريق على أي تجاوز والتفاف، «فكل من يتجاوز الترتيب الذي تضمنه توجيه ولي الأمر يعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع كائناً من كان، فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار».قول واضح لا لبس فيه وعلى الجهات التنفيذية التي زودت بنسخ من الأمر الملكي أن تتابع ما ذكر كافة لمنع أي التفاف أو تجاوز، فولي الأمر يؤكد بحزم بأنه لن يرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر.
قول واضح وتوجيه لا يقبل التأويل ولا الالتفاف، فالردع والمحاكمة وحتى التغزير بانتظار من يعبثون بمقاصد الشريعة بحثاً عن شهرة أو عن مقاصد لا تقرها الشريعة السمحاء.
****
