التحدي الأول: عندما أنشئت الشركة السعودية للكهرباء قبل عشر سنوات كشركة مساهمة خدمية للنهوض بقطاع الكهرباء في جميع مناطق المملكة اعتمدت لها الدولة أسعار بيع للكهرباء تمكنها من القيام بدورها لتلبية الطلبات الجديدة واستبدال المعدات.....

..... المتقادمة وربط مناطق المملكة وتقديم خدمات بجودة عالية، ولكن بعد مرور ثمانية شهور رأت الدولة تخفيض بعض شرائح الاستهلاك وصدر قرار بتخفيض الأسعار 30% مما خفض دخل الشركة حوالي 4 مليارات ريال سنويًّا مع بقاء مسؤوليات الشركة كما هي، مما اضطر الشركة إلى الاقتراض من البنوك وإصدار السندات بأكثر من 32 مليار ريال لتمويل تنفيذ التوسعات الضرورية، إلى جانب قيام الدولة مشكورة بسداد مستحقات الشركة المتأخرة لديها مقابل استهلاك الكهرباء للمباني الحكومية وتأجيل سداد قيمة الوقود، وأخيراً منح الشركة قرضا لبناء محطة توليد جديدة في رابغ، وبالرغم من أنها ضاعفت قدرات التوليد والنقل والتوزيع خلال 8 سنوات وأشركت القطاع الخاص في بناء محطات التوليد إلا أن كل ذلك لن يكون كافياً في ظل النمو السريع في الطلب خلال الفترة القادمة تحتاج خطتها للسنوات العشر القادمة إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار ريال سنويًّا وسوف يظل التحدي كبيراً أمام الشركة ما لم تتظافر جميع الجهود من الشركة والدولة وترشيد الكهرباء من قبل المستهلكين.

التحدي الثاني: النمو السريع والكبير في الطلب على الكهرباء الذي تجاوز المعدلات العالمية والهدر الكبير في استهلاك الطاقة بسبب تركيب أجهزة التكييف وتبريد ذات جودة رديئة تورد للمملكة من مصانع في الصين دون التزام بالمواصفات السعودية.

التحدي الثالث: انخفاض أسعار بيع الكهرباء بالمملكة بمتوسط 8 هللات لكل كيلووات ساعة ومثبتة منذ عشر سنوات، وهذه لفتة كريمة من القيادة يشكرون عليها مراعاة لأحوال المواطنين، مما جعل متوسط قيمة الاستهلاك الشهري لـ62% من الأسر في المملكة (2.8 مليون أسرة) لا يتجاوز 100 ريال (1200 ريال سنوياً) كما أن 84% منهم لا يتجاوز المتوسط الشهري 200 ريال (في حين أن متوسط ما تصرفه الأسرة بالمملكة على الجوال مثلاً يقدر بـ800 ريال شهرياً) مما شجع المستهلك على زيادة الاستهلاك بمعدلات وصلت إلى أكثر من 16% سنوياً في بعض المدن ولعلاج هذه الإشكالية يمكن أن تباع لهم الكهرباء بتكلفتها الحقيقية والتي تتجاوز 14 هللة ويتم صرف إعانات مباشرة لمن يستحقون الإعانة مما سيوفر مبالغ كبيرة ويضمن عدم الإسراف.

أخيراً.. ما لم يتحسن وضع الشركة المالي مستقبلاً وتتوفر لديها الأموال وتتمكن من تنفيذ خططها في وقتها وتحسين الخدمة واستبدال معداتها المستهلكة وبالتالي تلافي انقطاع الخدمة في السنوات القادمة عندما ترتفع عليها الأحمال في ساعات الذروة إلى جانب بناء محطات وشبكات جديدة لمواجهة النمو السريع في الطلب على الكهرباء في المملكة فإن وضع الكهرباء عائق للتنمية، وليس من المنطق أن نتوقع من شركة لا تغطي إيراداتها تكاليفها مع عائد معقول على استثماراتها أن تتطور وتقدم خدمة جيدة، مع العلم أن الشركة ملزمة بتقديم الخدمة لجميع مناطق المملكة بصرف النظر عن الربحية وهي غير محتكرة لإنتاج الكهرباء والمجال مفتوح ومنذ عدة سنوات لأي مستثمر من القطاع الخاص من الداخل أو الخارج يرغب في بناء محطات وبيع الكهرباء وصدرت لهم أكثر من عشرين رخصة من جهات الترخيص ولم ينفذ منها شيء ويشترطون التزام بشراء إنتاجهم طوال العام ولمدة عشرين سنة وبأسعار مربحة لهم.

ختاماً فإن القطاع الخاص لن يستثمر في قطاع الكهرباء أو غيره ما لم يجد فيه عائد جيد على استثماراته ولذا فإن الحل الأفضل هو أن تستمر الدولة في الاستثمار مباشرة في مشاريع الكهرباء إلى أن يحين الوقت المناسب لرفع أسعار الكهرباء.