يُقال في الحكمة الصينية « العقول الصغيرة تُركِّز على الأشخاص، والعقول المتوسطة تُركِّز على الأشياء، وأما العقول الكبيرة فتُركِّز على الأفكار والمبادئ « ولكي لا أكون من أصحاب العقول الصغيرة والمتوسطة فقد اخترت أن أُركِّز على الأفكار والمبادئ غالباً، فلا يهمني مَن أو ماذا؟، بقدر ما يهمني لماذا؟ وكيف؟ وما هي الأفكار والقيم والمنهجية والمعرفة التي أدت إلى ذلك الفعل او تلك النتيجة أو هذا المشروع.

ويحق لنا أن نتساءل، كيف استطاعت الهيئة العامة للاستثمار أن تجتذب المستثمر الأجنبي وتقدم له الخدمات الميسَّرة من خلال مراكز الخدمة الشاملة، بينما المستثمر السعودي يعاني الأمرّين في اجراءاته الحكومية مع الوزارات المعنية كالتجارة والبلدية والعمل؟! أليس من حق المستثمر السعودي أن يكون له مثل المستثمر الأجنبي؟ أليست الإصلاحات التشريعية التي قامت بها هيئة الاستثمار هي من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية؟ أم هي وزارات في جزر القمر؟!

اذاً لماذا لا تقوم الوزارات المعنية بتراخيص المستثمر السعودي بالتعلم من تجربة هيئة الإستثمار وتطبق تجربة مماثلة لنا كمسثتمرين سعوديين؟

أو ربما تكون هيئة الاستثمار معنية بتراخيص المستثمر المحلي أيضاً؟ فإذا كانت التراخيص للمستثمر المحلي من خلال الهيئة ايضاً فما دور هذه الوزارات إذاً؟ لقد ذهبت صلاحياتهم وانتفى دورهم إذاً!

يقول أحد مفكري فرنسا « إنَّ العالم مكوَّن من جزئين، عاملين، ومتفرجين! «

والحقيقة إنني كرجل أعمال ورئيس للجنة شباب الأعمال بالقصيم ورئيس لمركز الفكر الإستراتيجي أتابع ما يحدث من تطورات في البيئة الاستثمارية المحلية، وإنه ليفرحني أن أجد جهازاً حكومياً يتبنى مبادرات خلاقة كالهيئة العامة للاستثمار، خصوصاً الهدف الاستراتيجي 10 في 10 وقد كتبت عنه أكثر من مرة فهذا الهدف يبين لنا أن الأجهزة الحكومية ليست مؤسسات بيروقراطية تقليدية فقط، بل تستطيع أن تأخذ زمام المبادرة، وتعمل بعقلية القطاع الخاص، وبعقلية الشجعان، وأن تُعلن هدفاً أمام الملأ وتكرره وتلتزم به حتى آخر لحظة، وهو هدف حقيقي وليس مجرد تطلعات كما يقول الكثيرين مثلاً « نريد ان نُحسن الأوضاع أو أن نرتقي أو أن نقلل المشكلات! «، فتلك ليست أهداف بل أمنيات وفقاً لعلم الإدارة، أما 10 في 10 فهو هدف smart أي « محدد ومرتبط بزمن وقابل للقياس « ومعلن للجميع بأن هيئة الإستثمار امتطت جواداً وطنياً ودخلت السباق العالمي، واليوم قد تحقق الكثير منه فقد حصلت بلادنا على المركز 13 في 2009 وقريباً ستحقق الهدف بإذن الله،÷ كما حصلت بلادنا على المركز 8 عالمياً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التقرير الأخير للاونكتاد والذي يبشر بالخير حقيقةً.

ولاشك أن الهيئة أمامها الكثير، فإننا ننتظر المزيد بعد ان حسَّنت البيئة الاستثمارية من خلال التشريعات يستوجب عليها الانتقال إلى الأفراد والمؤسسات، عبر مبادرات خلاقة، من خلال الشراكات والتحالفات المحلية والعالمية، للارتقاء بالمؤسسات الوطنية، فالتشريعات تحتاج لمؤسسات تعمل باحترافية من خلال « الخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وأنظمة العمليات، والجودة، والموارد البشرية « وكذلك للكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، عبر برامج وطنية تعمل لبناء الإنسان كما عملت الهيئة بإطلاق المدن الاقتصادية لبناء المكان والتشريعات لبناء القانون، ولاشك أن ذلك ليست بالهيِّن، وقديماً قال صاحبنا ابو الطيب « إذا عظمَ المطلوب قلَّ المُساعدُ! «

والحقيقة أن المستثمر السعودي ينتظر من الجهات الحكومية المعنية بتراخيصه كوزارة التجارة ووزارتي البلدية والعمل أن تستفيد من تجربة هيئة الاستثمار لكونها تجربة سعودية، وليست تجربة في اوروبا او سنغافورة او حتى في دبي، بل طبقت ونجحت في بلادنا ولكنها تحتاج لإرادة وشجاعة.

وقديماً قال أبو الطيب:

كما أن ذلك يتطلب الشراكة والتعاون والإرادة والحكمة

وقال أبو الطيب ايضاً:

وأخيراً، يحق لنا أن نشكر هيئة الإستثمار على ما قدمته للاقتصاد الوطني، ويحق لنا أن ندعو القطاعات الحكومية الأخرى للاستفادة من هذه التجربة الإدارية التنموية الرائدة، وكما قيل: « فكِّر كالكبار، واعمل كالكبار، تُحقق إنجازات كبيرة».