الجزيرة - عبد الله الحصان - عبدالعزيز العنقري:

أكد أعضاء بمجلس الشورى واقتصاديون أن خطة التنمية التاسعة التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول وضعت حلولا جذرية لنواقص كل القطاعات وقالوا ل»الجزيرة» إن الخطة لامست جميع احتياجات المواطن بهدف تحقيق التنمية للمجتمع. وفيما يتعلق باتجاهات الخطة حول البطالة، قالوا: هناك حاجة ملحة لتقليص الاستقدام 25% لأن توفير الدولة لنحو 65 ألف وظيفة سنوياً خلال فترة الخطة إضافة لما سيوفره القطاع الخاص لن يفي بتحقيق الهدف الذي حددته الخطة لتقليص حجم البطالة إلى 5.5% وقال عضو مجلس الشورى الدكتور زين بري: لا شك أن الأرقام التي جاءت بها الخطة كبيرة وترقى إلى طموحات الوطن والمواطن فالخطة لامست جميع نواحي الحياة وعالجت بجدية النواقص في جميع القطاعات.

وتوقعت معدلات نمو عالية للناتج الوطني الإجمالي بمعدل يصل إلى 5.2% في المتوسط سنويا وهو معدل عال قد لا يتفوق عليه غير معدل النمو في الاقتصاد الصيني الذي يصل إلى أكثر من ذلك إذا استمرت ظروف ذلك الاقتصاد كما هي عليه الآن. كما أن مستوى الإنفاق على الخطة يزيد بكثير عن ما كان عليه في الخطة السابقة (الثامنة) وبهذا فنحن بذلك نتجاوز إحدى أهم العقبات التي تواجه تنفيذ أي خطة تنموية بصورة عامة فقد رصدت لهذه الخطة (1444) مليار ريال على مدى سنوات خمس، أي بمعدل إنفاق يصل 288.8 مليار في المتوسط سنويا. بزيادة 67% عن الخطة التي سبقت وأضاف بري: كنت أتوقع أن يكون مقدار الزيادة اكبر من ذلك بكثير أي أنه ربما يتجاوز الـ100%.

وتابع: ما تنفقه حكومة المملكة حسب الميزانية الأخيرة يتجاوز الـ540 مليار سنويا ولكن الخطة لابد وان تكون واقعية من حيث التقديرات. فالمملكة تعد ميزانيتها على أساس سعر البترول نحو 45 دولارا للبرميل ولكن متوسط سعر البترول في الواقع لا يقل عن 75 دولار للبرميل والتقديرات دائما وأبداً لابد وان تأخذ في الاعتبار تقلبات الاقتصادات العالمية. ومضى بري: لا شك أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المواطن السعودي يأتي على رأسها توفير فرص العمل المناسبة والتي تؤمن للمواطن الحياة الكريمة والاستقرار المادي والأسري. وقد أثبتت التجارب خلال السنوات الماضية أن ذلك كان من اكبر التحديات التي واجهت الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة العمل. وبلاشك أن نسبة بطالة تصل أو تزيد عن 10% يعتبر عاليا بجميع المقاييس آخذين في الاعتبار أن نسبة الشباب وطالبي العمل منهم هم الأعلى والأكثر نموا من حيث معدل النمو السكاني. وبلاشك ان هذه الخطة الطموحة ومعدلات الإنفاق الطموحة المصاحبة لها تستدعي المزيد من الطلب على الأيدي العاملة المدربة وغير المدربة ولكن التجارب تقول إن نصيب غير السعودي منها هو الأعلى ولابد لنا أن نجد من الحلول الإبداعية والقانونية ما يجعل مشاركة السعودي في القوى العاملة أعلى مما هي عليه الآن. وتابع: خطة التنمية تتوقع أن تنخفض نسبة البطالة من 10% إلى 5% تقريبا أي إلى النصف في الخمس السنوات القادمة. ومع أن العقبات في سبيل بلوغ هذا الرقم لازالت قائمة فإنه لا شيء مستحيل مع اعترافنا بأن التحدي كبير وكبير جداً.

ويرى بري أيضا أن الصعوبة الأخرى التي تواجه المواطن هي الحصول على السكن المناسب. فالإحصاءات تبين أن أكثر من 60% من المواطنين السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم، وقال: وبالرغم من الإجراءات الحكومية العديدة التي اتخذت بهذا الشأن إلا أن الفجوة بين الواقع والمأمول لازالت كبيرة. فالتحدي بالنسبة لهيئة الإسكان لازال قائما والتمويل المتوقع من الصندوق العقاري لا يستطيع مجاراة الطلب عليه. وأشار بري إلى أن الهجرة من القرى للمدن لازالت عالية وهذا يزيد من حدة الطلب على الأراضي والوحدات السكنية ويفاقم من حدة المشكلة والحلول للتنمية المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار جميع القرى والهجر وتوفير الخدمات فيها للحد من مشكلة الهجرة الداخلية، كما أن تنمية المخططات والمنح الحكومية يعد أمراً مهماً ومطلوباً في المرحلة القادمة حيث لازالت تلك المخططات دون خدمات منذ عشرات السنين. وأبان بري أن خطة التنمية توقعت أيضا أن يحصل الاقتصاد على مليون وحدة جديدة ولكن أتوقع أن تكون هناك بعض الصعوبات في سبيل تحقيق ذلك وعلينا أن نجد السبل المناسبة للتغلب على هذه الصعوبات.

هدف الخطة بتقليص البطالة رهين بخفض الاستقدام 25% سنوياً

من جانبه حذر عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور عبد الرحمن الزامل من زيادة البطالة في المملكة إلى 15% بدلاً من انخفاضها إلى 5.5% في العام 2014م وفقا لخطة التنمية التاسعة. وبرر الزامل ذلك بأن القطاع الخاص لن يستطيع أن يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل سنوياً وفقا للظروف الراهنة والخطة أثبتت أن الدولة لن توفر أكثر من 65 ألف وظيفة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة مما يعني أن هناك ما لا يقل عن 150 ألف فرصة عمل يحتاجها السوق لتغطية متطلبات توظيف السعوديين سنوياً وإذا لم تواجه الدولة هذه الحقيقة وذلك بتقليل وتقليص الاستقدام 25% خلال فترة الخطة فإن توقعاتي أن تزيد معدلات البطالة إلى 15% بدلاً من نقصها إلى 5.5%. ودعا الزامل وزارة العمل إلى تكريس جهودها لخفض عدد العمالة التي تحرم المواطنين من فرص العمل مطالباً بعمل جولات ميدانية على بعض المشاريع الكبرى والتي أكثر من يشغلها العمالة غير النظامية بنسبة تفوق الـ 50% من حجم العمال.

وتوقع عضو اللجنة الصحية بمجلس الشورى الدكتور محسن الحازمي أن تساهم خطة التنمية التاسعة في زيادة عدد الكوادر الوطنية بالقطاع الصحي والتي تبلغ حالياً 22% فقط من إجمالي العاملين بالقطاع وأوضح أن الخطة تتزامن مع قرب تشغيل 100 مستشفى، مبيناً بأنها ستدعم الإستراتيجية الصحية التي أجيزت قبل سنة وعشرة أشهر والتي تشمل كافة القطاعات الصحية بمناطق المملكة متوقعاً أن تساهم هذه التوسعات بزيادة عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع وأضاف: غطت الخطة التاسعة في المجال الصحي افتتاح وتشغيل 117 مستشفى من بينها 32 مستشفى تخصصيا وبطاقة إجمالية تبلغ 22.3 سرير وافتتاح وتشغيل 750 مركز رعاية صحية أولية و 400 مركز إسعاف.

الخطة كرست الشعور بالأمل والثقة

ورأى رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن الخطة تكرس الشعور بالأمل والثقة لدى المواطنين في قوة اقتصادنا الوطني وارتكازه على أسس وقواعد متينة تمنح الأجيال القادمة الكثير من التفاؤل في مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً بإذن الله، وأضاف أن إقرار الخطة بمبلغ 1.4 تريليون ريال يعكس النهج الطموح الذي تعتمده حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - يحفظهم الله - والهادف إلى الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعود على المواطن بالمزيد من الرفاهية والنهوض بمستويات المعيشة. ولفت الجريسي إلى أن من أبرز ملامح الخطة أنها استجابت لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي أعلنها - أيده الله - مؤخراً والمتعلقة بتبني مبدأ المحافظة على الثروة البترولية للمملكة من أجل مستقبل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن تلك الاستجابة تجلت في تقليص الخطة نسبة النمو المستهدفة في قطاع البترول والغاز إلى 19.6%، بدلاً من 23.7% التي كانت تستهدفها الخطة السابقة.

وأكد الجريسي أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً رئيساً للقطاع الحكومي والعام في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، واستشهد بأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بما استهدفته الخطة من تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.6% سنوياً، وهو معدل كبير يثبت مقدرة القطاع الخاص على تعظيم دوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني. وتابع: بالنظر إلى الأهداف الرئيسة التي تتبناها الخطة والتي تتضمن 65 خطة تشغيلية لقطاعات التنمية تؤكد أن المواطن هو الهدف الأول، كما تجسد سعي الدولة لتحسين وتطوير الواقع المعيشي والنهوض المستقبلي بالمواطن.