الجزيرة - الدمام

قدر مختص في قطاع المقاولات حجم استثمارات قطاع المقاولات بـ200 مليار ريال سعودي، متوقعا ارتفاعه إلى أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2015م في ضوء عزم المملكة على إنجاز تشريعات منتظَرة تساهِم في تسريع وتيرة الاستثمار، إضافة إلى إصرارها على إنهاء تطوير المشاريع الكبرى.

وأكد فواز الخضري، الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، أن حكومة المملكة وضعت قطاع المقاولات أمام تحدٍّ كبير نتيجة ارتفاع الإنفاق في موازنة هذه السنة، خصوصاً أن ما رُصد فيها للمشاريع يبلغ 260 مليار ريال سعودي، كما أن حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الموازنة العامة يبلغ نحو 200 مليار ريال سعودي مقارنة بنحو 140 ملياراً العام الماضي؛ ما يعني تسجيل زيادة بقيمة 60 مليار ريال سيضخها قطاع المقاولات السعودي في السوق. مشيرا إلى أن الاستثمار الحكومي الضخم والمستمر في مشاريع البنية التحتية أدى إلى ارتفاع نمو قطاع المقاولات في الأداء الاقتصادي من 2.2 % نهاية عام 2008م إلى 3.9 % عام 2009م، متوقعا أن يسجل نموا أكثر من 4 % العام الحالي في ظل استمرار المملكة في سياسة الإنفاق على البنية التحتية. وأوضح الخضري أن زيادة حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية توفر بيئة خصبة للمشروعات الاستثمارية؛ ما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع الخاص، كاشفا أن المستقبل المنظور للسوق يشير بقوة إلى الطلب المتزايد من القطاع العقاري السكني والتجاري، بينما تزدهر مقاولات التشغيل والصيانة وإعادة التأهيل لإدامة المشروعات الخدمية والبنى التحتية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري إلى ما تشهده المملكة من حركة إعمار نشطة مع إنشاء الحكومة سبع مدن اقتصادية في المملكة سوف تساهم بنحو 700 مليار ريال سعودي في إجمالي الناتج المحلي قبل حلول عام 2020م وتؤدي إلى إيجاد نحو 1.5 مليون وظيفة وتستوعب أكثر من 5 ملايين نسمة من مجموع السكان.

موضحا أن حركة تنفيذ المدن تسير في مراحل مختلفة من التطوير، لكنه من المحتمل أن تمتد أعمال الإنشاء على مدى عقود من الزمن. وتضم هذه المدن مشاريع تشمل قطاعات مجال الإنشاء كافة، منها السكني والتجاري والصناعي والمباني والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يكلف بناء هذه المدن ما يقارب 500 مليار ريال سعودي استنادا إلى تكاليف الإنشاء السائدة حاليا.