الجزيرة - عبد الله الحصان

كشفت جولة ميدانية قامت بها «الجزيرة» على بعض أسواق الملبوسات بالرياض وجود تباين كبير في أسعار الملابس، ورصدت الجولة داخل هذه الأسواق مطالب العديد من المستهلكين عن آلية لتوحيد أسعار المنتجات حيث كشفت الجولة عن وجود اختلاف شاسع في أسعار المنتجات بين محل وآخر حيث شاهدنا منتجاً نسائياً تبلغ قيمته 250 ريالاً في احد المحلات بينما المحل الذي بجواره يبيع نفس المنتج بـ 360 ريالاً.

وعند سؤالنا للبائع عن هذا التباين في الأسعار أخبرنا أن صاحب المحل هو من يضع التسعيرة، في إشارة منه لعدم تدخل الجهات الرقابية كوزارة التجارة في وضع الأسعار في المقابل ذكر صاحب أحد المحلات أن الأسعار تكون عادة خاضعة لعدة عوامل فتكلفة المحل وإيجاره وكذلك موقعه قد يكون مبرراً للزيادة في السعر، غير أنه استغرب تباين الأسعار لدرجة أن يصل الفرق في سعر القطعة الواحدة 110 ريالات وقال: إن التغير في الأسعار يكون مبرراً في حالات التخفيض أو محاولة صاحب المحل القيام بتصريف بضاعته.

وعبر عدد من المستهلكين عن خيبة أملهم إزاء التباين في الأسعار بين المحلات خصوصا وأن حجم الطلب على الملبوسات يرتفع خلال موسم الصيف حيث الأفراح والمناسبات بالإضافة إلى موسم العيد الذي سيحل بعد شهر ويتضاعف فيه حجم الطلب وقالوا إن هذا التباين سيخلق لدينا حالة من الشك في سلامة هذه المنتجات وجودتها بالإضافة إلى استحقاقها للقيمة التي ندفعها وطالب المستهلكون وزارة التجارة بعمل جولات ميدانية لمراقبة التباين في أسعار الملبوسات بين محل وآخر ومن ثم وضع آلية لتوحيد الأسعار خصوصا إذا كانت المحلات ومراكز الملبوسات تقع في مجمع أو منطقة واحدة كما طالبوا الوزارة أيضا بمراقبة أسواق الملبوسات والوقوف على سيطرة بعض العمالة الأجنبية على الكثير من هذه المحلات.

يذكر أن حجم الإنفاق على الملابس الرجالية في المملكة يبلغ أربعة مليارات ريال سنوياً وربع هذا الإنفاق يرتكز على الملابس التقليدية وفقاً لدراسات السوق.