رام الله - غزة - رندة أحمد :

أظهر تقرير حديث صادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، أنّ أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وتلك التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية، تتنافس في ما بينها على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتناول التقرير الانتهاكات خلال شهر يوليو الماضي، لافتاً إلى أن بعض هذه الانتهاكات يأتي كرد فعل من أجهزة إحدى السلطتين ضد الأخرى، وأنه غالباً ما يطاول أنصار الفريقين. وبيّن أن هذه الانتهاكات تتراوح من الاعتقال التعسفي والتعذيب والمنع من السفر والفصل من الوظيفة. وأشار التقرير إلى تزايد حالات احتجاز الأشخاص من دون مراعاة أحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، وإلى استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة، وإحالة الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج على القضاء العسكري. وتابع تقرير الهيئة الفلسطينية المستقلة: «استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة وغزة بوتيرة متفاوتة، وتلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم في شكل تعسفي.. ففي تموز - يوليو ، تلقّت في الضفة 167 شكوى، من بينها 132 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، تركزت 88 منها على عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.وأضاف التقرير: أما في غزة، فتلقت الهيئة خلال تموز 78 شكوى، من بينها 56 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في حكومة حماس ، منها 24 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.