الجزيرة - هبة اليوسف

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تقديم خدمة البلاك بيري بوضعها الحالي في المملكة لا يفي بالمتطلبات التنظيمية وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة، وقد أبلغت الهيئة قبل أكثر من عام مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة الثلاثة في المملكة بضرورة العمل مع الشركة المصنعة لأجهزة البلاك بيري على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: إنه بعد تعذر استيفاء تلك المتطلبات واستمرار ذلك منحت الهيئة مهلة نهائية لمدة ثلاثة اشهر لمقدمي الخدمة للوفاء بتلك المتطلبات تبدأ من 25 -5-1431هـ على أن يكون 25-8-1431هـ موعدا نهائيا لإيقاف الخدمة.

وقالت الهيئة في بيانها: إنه نظرا إلى أن المهلة المحددة أوشكت على الانتهاء ولم يتم استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة، فقد تم تبليغ مقدمي الخدمة بتاريخ 21- 8 -1431 هـ اعتماد الإيقاف الفوري للخدمة ابتداء من تاريخ 25 -8- 1431هـ.

وقد وجهت الهيئة مقدمي الخدمة بإشعار المشتركين في هذه الخدمة قبل تاريخ 25-8-1431هـ بأنه سوف يتم إيقاف خدمة البلاك بيري إلى حين استيفاء المتطلبات التنظيمية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها لا تقف ضد مصلحة المشتركين طالما أن الخدمات المقدمة لا تتعارض مع أنظمة الهيئة. والهيئة حريصة على تشجيع الشركات لتقديم أحدث الخدمات المتوافقة مع متطلبات التراخيص الصادرة لها.

وجاء البيان الصحفي على خلفية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص إيقاف خدمة البلاك بيري لقطاع الأعمال والأفراد في المملكة.

وفي ذات الصدد أكد اقتصاديون أن خدمة البلاك بيري عملية استثمارية بحتة من الصعب جدا أن يصدر قرار بإلغائها أو تحديد بعض استخداماتها وأبانوا أن الشركات التي تقدم هذه الخدمة استثمرت مبالغ كبيرة من أجل طرح هذه التقنية وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني: لايمكن الفصل بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي في استخدام هذه التقنية وأوضح أن أجهزة البلاك بيري أصبحت الآن جزء من حياة شريحة كبيرة من المجتمع خاصة فئة الشباب وقد يصل عدد مستخدميها أكثر من مليون مستخدم وهي بالتالي تمثل شريحة عملاء مهمة لمقدمي الخدمة وهي عملية استثمارية بحتة من الصعب جدا أن يصدر قرار بإلغائها أو تحديد بعض استخداماتها كما حصل في الإمارات وأضاف داغستاني: الخدمة يستفيد منها عدد غير قليل من المستخدمين لأنها تقدم خدمات محددة وبالتالي لايمكن تحديدها فهذا عقد خدمي يجب احترامه والشركات التي تقدم هذه الخدمة استثمرت مبالغ كبيرة وقد وضعت لهذا المشروع إستراتيجية ومن الخطأ اللجوء إلى مثل هذه القرارات التي تحدّ من حرية المستخدم ولا تخلق مناخاً مستقراً وهو أمر ضروري لزرع الثقة في الاقتصاد. وعقب إعلان هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات تعليق خدمات (بلاك بيري) اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل بسبب ما وصفته بالمخاوف الأمنية تضاربت الأنباء حول إيقافها في المملكة ويرى مختصون أن بعض خدمات (البلاك بيري) تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية؛ ما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي كما يستخدم جهاز (البلاك بيري) تقنيتي التشفير الثلاثي والتشفير المتطور لتشفير البيانات وفيما يتعلق بالبعد الأمني للقضية طالب الدكتور أمين عام جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية عبدالرحمن الشاعر بتشريع يحكم هذه الخدمة وقال ل «الجزيرة»: تقنية البلاك بيرى نظام كالعديد من الأنظمة التي أسهمت في تسهيل حياة البشر والرقي بكفاءة أدائهم ومعاملاتهم وهو في متناول الجميع شأنه شأن التقنيات الحديثة إلا أنه يُعدّ وسيلة اتصال جماهيرية إلى جانب تعزيزه للخصوصيه أما مايثار في الوقت الحاضر من محاذير أمنيه لاستخدامه فهو عائد لسوء استخدام هذه التقنيه والنظام مما أدى إلى النظر إلى تأثيرها من عدة أبعاد كالبعد الاجتماعي والبعد الديني والبعد الأمني وإمكانية الجهاز من: إرسال الرسائل دون معرفة مصادرها عندما تضاف ومن خلال البرودكاست وفي كل الحالات يتمكن من يسيئ استخدام هذا الجهاز إثارة الفتنة واقتحام الخصوصية ونشر الإشاعات بتوظيف إمكانية الوسائط المتعددة في هذا الجهاز وهذا له بعد أمني غاية في الخطورة. إن إمكانية السيطرة على الإمكانات التقنية في نظام البلاك بيري غير واردة لتمكن المستخدم من عدة إجراءات فالجانب التشويقي من قبل الشركات عزز هذه الإمكانية والحل الوحيد بأيدي الشركات نفسها ومن تشريع يحكم هذه التعاملات.. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس أن الشركات السعودية باشرت محادثات تتعلق بإجراء تعديل على خدمات بلاك بيري في المملكة لتتناسب مع التشريعات المحلية فيما قالت الشركة المصنعة لبلاك بيري الكندية «ار اي ام» إنها دخلت «في محادثات» وإنها تلتزم ضمان اتصالات آمنة.

ووفقا للوكالة الفرنسية فإن مسؤول إحدى شركات الاتصالات الثلاث العاملة في السعودية أفاد بأن محادثات بدأت الاثنين مع «ار اي ام» الشركة المصنعة.