الجزيرة - وهيب الوهيبي
ناقشت ندوة قضائية علمية عُقدت في بيروت إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد أساليب فعالة لمعالجتها، بمشاركة وفد من وزارة العدل بالمملكة ضم قضاة وإداريين وسلطت الندوة عدداً من المحاور العلمية، تمثلت في إشكالية تنفيذ الأحكام المدنية وأساليب معالجتها، وإشكالية تنفيذ الأحكام الجزائية وأساليب معالجتها، وإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية وأساليب معالجتها، وقد توصلت الندوة إلى التأكيد على أهمية اضطلاع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بهذا الدور الريادي عبر عقد الندوات العلمية بمؤازرة المجلس التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي يضطلع من جهته بمناقشة العديد من الجوانب القضائية بشكل دوري من خلال اجتماعه السنوي.
وتوصل المشاركون إلى العديد من التوصيات والتي تتضمن التأكيد على أهمية تضمين التشريعات والأنظمة العربية النصوص التي تنظم قواعد تنفيذ الأحكام القضائية، ومعرفة إشكالية التنفيذ في الأحكام الصادرة من القضاء المدني أو الجزائي أو الإداري والطرق المتبعة في معالجتها، ودعوة المقنن في كل دولة عربية إلى وضع تنظيم قانوني متكامل لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية وإسناد مسائل التنفيذ إلى جهاز خاص مستقل تحت إشراف قضاء التنفيذ، وإصلاح نظام عمل المحضرين القائمين على تنفيذ الأحكام، وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي العربي وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي موحد لتنفيذ الأحكام القضائية.
