الرياض -الجزيرة :
بدأت الهيئة العامة للسياحة والآثار العمل على هذا الموضوع, ودراسته بشكل مستفيض منذ عام 1422هـ عندما تم الرفع لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران كرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة (سابقاً), ورئيس اللجنة الوزارية الُمشكلة لدراسة الموضوع ببرقيتنا رقم (311-22-2ب) وتاريخ 17-10-1422هـ المتضمنة طلب تزويد الهيئة بما تم من دراسات حول الموضوع لتتمكن من إبداء الرأي بشأنه.
وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 28-5-1425هـ، القاضي بضم وكالة الآثار والمتاحف للهيئة العليا للسياحة رأت الهيئة ضرورة المضي قدمًا في إنجاز هذا الموضوع، وقامت بإعداد تقرير شامل يحتوي على توضيح لكثير من التساؤلات المتعلقة بعملية التسجيل.
وقد تم الاستئذان من سمو ولي العهد لتزويد أعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة لدراسة الموضوع بنسخة من التقرير لدراسته, وإبداء الرأي حوله.
- أحيل الموضوع لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء, وتمت دراسته للمرة الثانية بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة ووقع المندوبون محضراً يوصي بمناسبة التقرير, وإحالته إلى اللجنة الوزارية المُشكلة لدراسة الموضوع.
كما تم اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة هذا الموضوع برئاسة سمو ولي العهد بتاريخ 27-10-1426هـ, وتمت مناقشة التقرير واستيعاب جميع ملاحظات أعضاء اللجنة حوله, وأُعد محضرٌ بذلك يتضمن تأييد قرار اللجنة المشار إليها في محضر هيئة الخبراء، وتوصية المجتمعين بالرفع لمجلس الوزراء بطلب الموافقة على تسجيل القائمة الأولية لمواقع التراث الثقافي والطبيعي بالمملكة المعدة من قبل الهيئة في قائمة التراث العالمي. وقد رُفع المحضر للمقام السامي الكريم بموجب برقية سمو ولي العهد رئيس اللجنة رقم (1-1-4-5603) وتاريخ 16-11-1426هـ للعرض على مجلس الوزراء.
وخلال مقابلة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لمدير عام اليونسكو السيد كوشيرو ماتسورا عند زيارته للمتحف الوطني بتاريخ 2-4-1427ه أكد على ضرورة أن يكون للمملكة مواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي لما تملكه من مواقع ذات قيمة حضارية وتراثية كبيرة، خاصة وأن جميع دول الجوار بما فيها دول الخليج واليمن ومصر والأردن سجلت مواقع تراث ثقافي وطبيعي لديها في قائمة التراث العالمي. وقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم رقم (5455-م) وتاريخ 19-7-1427ه الموافق 14-8-20006م، على تسجيل ثلاثة مواقع هي: الحجر (مدائن صالح)، الدرعية القديمة، وجدة التاريخية. وقدّمت الهيئة لمركز التراث العالمي باليونسكو القائمة الأولية للمواقع الثلاث, وتم قبولها مبدئياً بتاريخ 24-9-1427ه الموافق 17-9-2006م. ثم قام ثلاثة خبراء من منظمة اليونسكو بزيارة موقع الحجر، ومراجعة ملف الترشيح قبل إرساله لمركز التراث العالمي.
- تم تقديم ملف ترشيح موقع الحجر (مدائن صالح) كأول موقع من المملكة مرشح للتسجيل في قائمة التراث العالمي في تاريخ 11-1-1428هـ الموافق 31-1-2007م. كما تلقت الهيئة رد مدير مركز التراث العالمي بقبول ملف ترشيح موقع الحجر ضمن المواقع المعروضة للتسجيل عام 2008م.
_ قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل وإمارة منطقة المدينة المنورة وأمانتها وبلدية محافظة العلا بشأن منطقة الحماية الخاصة بالموقع. ثم قام خبير من الآيكوموس الدولي بزيارة الموقع ومراجعة الملف على الطبيعة ، وقدمت الهيئة مخطط الحماية والإدارة لموقع الحجر لمركز التراث العالمي. كما نظّمت الهيئة معرضاً عن آثار الحجر (مدائن صالح) بمقر اليونسكو برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ومعالي مدير عام اليونسكو في باريس في إطار تسجيل موقع مدائن صالح في قائمة التراث العالمي خلال الفترة من 21-8-2-9-1428هـ الموافق 1-14-9-2007م.
وقامت الهيئة بتزويد المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو بتقرير عن الأعمال التي قامت بها الهيئة في الموقع بعد تقديم مخطط الحماية والإدارة، وقام المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو بتزويد ممثلي الدول الأعضاء بنسخة من هذا التقرير.
وقام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بمتابعة ملف الترشيح مع معالي مدير عام اليونسكو وبعض سفراء الدول الأعضاء بلجنة التراث العالمي.
وشاركت الهيئة العامة للسياحة والآثار باجتماعات الدورة 32 للجنة التراث العالمي المنعقدة في مدينة كيبك بكندا خلال الفترة من 2-10 يوليو 2008م.
وكان قد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال حضوره السبت 31-1-2009 الاجتماع الذي عقد لمناقشة سير أعمال برنامج تطوير المنطقة التاريخية في محافظة الدرعية في مقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن تقديم الهيئة العامة للسياحة والآثار الأسبوع الماضي ملف ترشيح حي الطريف بالدرعية التاريخية وخطة إدارة الموقع لمنظمة اليونسكو لتسجيله في قائمة التراث العالمي، تمهيداً للتصويت عليه بشكل نهائي في لقاء المركز عام 2010م ، وذلك بعد أن شهد العام الماضي إعلان منظمة اليونسكو ضم موقع مدائن صالح بمنطقة المدينة المنورة كأول موقع سعودي يسجل في قائمة التراث العالمي، إثر صدور الموافقة السامية الكريمة عام 1427 هـ على أن تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار ترشيح ثلاثة مواقع في المملكة هي: مدائن صالح، المنطقة التاريخية بمحافظة الدرعية، ووسط جدة التاريخي.
وأشاد سموه خلال الاجتماع الذي حضره سمو محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ بحرص جميع الجهات ذات العلاقة على إنجاز برنامج تطوير الدرعية بأفضل مستوى للوصول إلى الهدف المأمول وهو إبراز الدرعية كمنطقة تاريخية مهمة في ذاكرة بلادنا وما تمثله من مركز حضاري، ووجهة سياحية ثقافية مميزة وفقاً لتوجيهات القيادة ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه. واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه في المشروع الذي شارفت مراحله الأولى على الانتهاء التي تشمل أعمال التنقيب والتوثيق وأعمال الطرق والبنى التحتية وتأهيل وادي حنيفة، كما بدأ إعداد الحقائب الاستثمارية والخطط التشغيلية لتكون جاهزة وتنطلق في العمل مع اكتمال مراحل المشروع.
كما شهد الاجتماع حضور عميد كلية السياحة والآثار وعميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود ممثلين للجامعة بناء على دعوة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار واقتراحه تفعيل سبل الاستفادة من خبرات الجامعة في مجالات السياحة الآثار والعمارة والتخطيط واستفادة الجامعة من الموقع التاريخي الذي تقع في محيطه بتشجيع الدراسات والتدريب العملي.
يذكر أن برنامج تطوير المنطقة التاريخية في الدرعية الذي وافق عليه المقام السامي في 17 جمادى الآخرة 1419هـ، يهدف إلى تحويل المناطق الأثرية والتراثية في الدرعية إلى مركز ثقافي وحضاري رئيس على المستوى الوطني، ويسعى البرنامج إلى المحافظة على النسيج العمراني للمنطقة الأثرية والتراثية، وإعادة توظيفه بما يخدم الأنشطة المختلفة، وتوفير مقومات التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وتشجيع الحرف والصناعات المحلية وتطوير تقنيات البناء التقليدية، إضافة إلى إيجاد متنفس ثقافي تراثي ترويحي، وتشجيع السياحة كمجال استثماري وكعامل لتبادل المعرفة والثقافة.