بعد تخرج دفعات جديدة من طلبة الجامعات السعودية، يعاد الحديث عن البطالة بين الخريجين السعوديين.

يقولون إن نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية 10.5 بالمائة حسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة رغم أن الكثير من المطلعين يؤكدون بأن النسبة تزيد عن هذا الرقم، وأنها تزداد عاما بعد عام، وذلك لعدم ضبط الاستقدام والتدفق غير المنطقي وغير المعقول البتة!

فالمملكة قد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تستقدم كل عام مليون ونصف إنسان، وهذا الرقم جداً مرتفع قياساً لنسبة عدد سكان المملكة الذين لا يتجاوز عددهم -وفق آخر تعداد- الثلاثون مليون نسمة (مواطنون ووافدون)، ولذلك فإن إضافة مليون ونصف المليون إنسان لهم كل عام دون أن يغادر مثلهم أو ما يقارب عددهم (لأن الأغلب الذي يأتي للمملكة لا يخرج إلا «على آلة الحدباء محمول» أي بعد أن يأخذ الله أمانته)، يأخذون وظائف السعوديين ويظلون مستولين على هذه الوظائف، وبعض الوافدين يورثون وظائفهم لأبنائهم أو أقاربهم ومعارفهم عندما يضطرون لمغادرة المملكة، فوظيفته موصى عليها، حتى أصبحت بعض الشركات والمؤسسات السعودية مزارع مقفلة على جنسيات معينة، بل يصل إلى أكثر من ذلك بأن يكونوا جميعهم أحياناً من مدينة واحدة، أو بلدة واحدة، أو كما يقولون لبعضهم البعض «من بلدياتي».

الوافدون يرتعون ويستعمرون الوظائف المتاحة والمستحدثة، أما السعوديون فعليهم الانتظار لما يقدم لهم من فتات!

يقولون إن الوافدين يقبلون برواتب متدنية، وهذا غير صحيح، فهناك الكثير من المتعاقدين يستلمون رواتب أعلى من السعوديين، كما أن الكثير من السعوديين يحملون تخصصات تفوق تخصصات الكثير ممن يُستقدمون، إلا أن الآخرين ربما يمتلكون مواهب في تقديم الخدمات وسماع أوامر وتلبية رغبات المديرين العامين وأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة حتى وإن لم تكن تناسب تخصصاتهم.