محمود أبوبكر - الجزائر

كشف المتحدث الإعلامي لحزب جبهة التحرير (حزب الأغلبية البرلمانية) عيسى قاسة، أن حزبه قرر إعادة تفعيل «لجنة تعديل الدستور التي أنشأها عام 2005 لإعداد مقترحات تخص دستور جديد للبلاد».

وقال قاسة لصحيفة جزائرية أمس «بأن الهدف من تفعيل لجنة التعديل الدستوري هو إعداد مقترحات تحسبا لتعديل أعمق للدستور الحالي، مضيفا «أن المقترحات التي يحضر لها الحزب كفيلة بما يمكن أن يكون صالحا للتبني والإدراج في نسخة الدستور الجديد»، مشترطا ذلك في حال لو قرر رئيس الجمهورية التوجه نحو استفتاء شعبي لتجسيد مشروعه الذي وعد به في أكتوبر 2008 عندما أعلن عن تعديل جزئي. واقتصر التعديل الدستوري يومها على عدد محدود من المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية، وتعزيز مكانة ودور المرأة في الحياة السياسية وحماية تاريخ ثورة التحرير الجزائرية.

ونفى المتحدث الإعلامي للأغلبية أن تكون اللجنة المذكورة قد حلت بعد تعديل الدستور في 12 نوفمبر 2008، مؤكدا بأنها «لا تزال قائمة لحد الآن، وسيتم تفعيلها، بحيث ينبغي علينا أن نكون جاهزين لأي مستجد»، مشيرا في هذا الصدد إلى ما قاله الرئيس بو تفليقة أمام القضاة من أنه لن يتخلى عن استفتاء شعبي حول هذا المشروع. ويشار إلى أن جبهة التحريرالتي تحظى بالأغلبية داخل البرلمان والحكومة، قادت حملة سياسية وإعلامية داعمة لمسعى الرئيس الرامي لتعديل الدستور بشكل عميق.