جدة - عبد الله الدماس

أكملت الهيئة العامة للطيران المدني إجراءات توظيف 83 خريجا من الأكاديمية السعودية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، في المطارات الدولية والداخلية في المملكة، بعد أن بدأت الأكاديمية منذ ثلاثة أعوام تنفيذ مشروع متكامل لتطوير القدرات المحلية والذاتية لتقديم التدريب الفني على أحدث الوسائل والأساليب التقنية التي تتطلبها صناعة الطيران الحديثة. ويحصل الخريج على دبلوم متخصص في المراقبة الجوية والإطفاء والإنقاذ من مراكز تدريب الأكاديمية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني. وقد تم تعيين المتخرجين وصرف جميع البدلات المستحقة لهم. من جهة ثانية، انتهت دورة «مراقبة الاقتراب الآلي بالرادار وبدون رادار» لموظفي قطاع الملاحة الجوية في مركز تدريب الملاحة الذي يعدّ أحد مراكز التدريب الخمسة التابعة للأكاديمية السعودية للطيران المدني. وأوضح عبدالرحيم بدوي، كبير مدربي المراقبة الجوية، أن الدورة استمرت 16 أسبوعا، واستهدفت تقديم التأهيل الفني للمتدرب وتهيئته للتعامل مع الحركة الجوية في نطاق 60 ميلا حول المطار ولارتفاع محدد.

وكشف أن الدورة تمحورت على تأهيل المتدربين لمراقبة الحركة الجوية برادار ومن دون رادار، متطرقا إلى التقنيات الجديدة التي وفرتها الأكاديمية، والتي قال إنها أفادت المتدربين؛ كونها جاءت في إطار التدريب التشبيهي الذي يجعل المتدرب يحاكي الرادار الطبيعي في بيئة تدريبية تحتمل أخطاء الأفراد، فضلا عن أن عدد المتدربين يقابله عدد مواز من المعلمين المختصين والمعتمدين من منظمة الطيران المدني الدولي. من جهته أوضح سعيد باهيان رئيس تدريب قسم صيانة الأجهزة الملاحية في مركز تدريب الملاحة الجوية أن عددا من المدربين الحاصلين على مؤهل علمي في الهندسة والمتخصصين في الإلكترونيات اجتازوا دورة تأهيلية امتدت 4 أشهر في جامعة تاليس الفرنسية؛ من أجل رفع قدرات مدربي التدريب الأساسي، مواكبة لتوجه الأكاديمية بإعادة افتتاح قسم صيانة الأجهزة الملاحية بعد فترة توقف تجاوزت الـ15 عاما. وفي مركز تدريب أمن الطيران أنهت الأكاديمية الدورة السادسة لأساسيات أمن المطارات، بمشاركة متدربين من معظم الجهات الأمنية الذين تتعلق مهامهم بأمن المطارات، وتعرف المتدربون على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والأنظمة والإجراءات التي يتم تطبيقها في المطارات، والتي تهدف إلى توفير الحماية الأمنية لعمليات النقل الجوي والتدابير الوقائية لمواجهة أعمال التدخل غير المشروع ضد صناعة النقل الجوي، وفقا لمعايير وقوانين منظمة الطيران المدني الدولي.