الجزيرة - الرياض

قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل المدير التنفيذي للعمليات بمركز التنافسية الوطني ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف: إن حصول المملكة على المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو ترجمة عملية لجهود إصلاحية كبيرة ومستمرة يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني كما يعكس مدى الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة مشيرا سموه إلى أن القفزات التي حققتها المملكة في الآونة الأخيرة وتبؤها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية هي قصص نجاح تدعو إلى التفاؤل, وأضاف سموه: إنه حسب تقرير الأونكتاد الذي يشير إلى أن المملكة تمكنت من استقطاب حوالي (133) مليار ريال تقاسمتها قطاعات هامة وحيوية كالقطاع الصناعي بنسبة (32.8%) والعقار والبنى التحتية (13.1%) و(12.5) للمقاولات و(10.5%) في قطاع الخدمات المالية والتأمين و(5.6%) في النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فيما شكلت حجم الاستثمارات في قطاعات التعدين والبترول والغاز ومحطات توليد الكهرباء والتحلية (11.3%)، وفي القطاع التجاري والأنشطة الأخرى ما نسبته (14.2%)، قال سموه بالرغم من هذه النسب والأرقام المشجعة ما زالت المملكة تمتلك إمكانات أكبر لاستقطاب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعليا ونحن في الهيئة العامة للاستثمار في ضوء الدراسات والتقارير الرسمية التي تصدرها جهات دولية معتبرة وتؤكد فيها على تمتع المملكة بمزايا تنافسية عالية واقتصاد قوي سنسعى بالتعاون مع الجهات المعنية إلى زيادة حجم الاستثمارات الواردة للمملكة سنويا لتتطابق مع الإمكانات الحقيقية التي يمتلكها الاقتصاد السعودي.

وعن الآثار المترتبة لفتح القطاعات الاستثمارية أمام الشركات الأجنبية قال سموه: إيجابيات فتح القطاعات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء أكثر من سلبياته فسياسة غلق القطاعات بداعي حماية الاستثمارات الوطنية أثبتت التجارب عدم نجاحها فدول العالم تهتم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية لأسباب متعددة فإلى جانب التدفقات المالية فهي تجلب مصادر متنوعة من المعارف والتقنية كما أن تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة يتيح الفرصة أمام الشركات والمؤسسات السعودية لاكتساب خبرات متنوعة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال ويوفر رصيدا جيدا من الخبرات الفنية، كما أنها تولد فرصا استثمارية أمام المقاولين والمتعهدين السعوديين وتزيد من حجم المشتريات المحلية واستطرد سموه قائلاً: إن سياسة فتح المجالات وتسهيل الإجراءات انعكست بشكل واضح في تنمية بعض القطاعات فعلى سبيل المثال الاستثمارات في قطاع الخدمات المالية والتأمين كانت حوالي (21) مليار ريال في عام 2006م ووصلت في نهاية عام 2009م إلى ما يزيد عن (61) مليار ريال أي أنها تضاعفت (3) مرات تقريباً، حيث أدى فتح قطاع التأمين وتسهيل الترخيص في قطاع الخدمات المالية إلى مثل هذه الزيادات الكبيرة، كما أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي (9.5) مليارات ريال ووصلت في نهاية 2009م إلى (30) مليار ريال أي بنسبة زيادة (200%). وفي مجال تصنيع المعدات الطبية زاد حجم الاستثمارات فيها من (71) مليون ريال إلى حوالي (236) مليون ريال، وفي مجال إنشاء وتشغيل الفنادق تضاعفت الاستثمارات حوالي (3) مرات في غضون (4) سنوات ووصلت إلى (3) مليارات ريال سعودي.

وفيما يخص مزاحمة المستثمرين الأجانب لمستثمرين سعوديين في قطاعات خدمية معينه أكد سموه أن توجيهات معالي محافظ الهيئة عمرو الدباغ المستمرة بهذا الشأن تؤكد على ضرورة أن يكون هناك توازنا في فتح وتسهيل إجراءات الاستثمار لتتوافق مع المعايير الدولية دون الإضرار بمصالح صغار المستثمرين المحليين وبما لا يتعارض مع التزامات المملكة لدى منظمة التجارة العالمية وبالفعل فقد قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة شامله لتطوير آلية الترخيص للاستثمارات الأجنبية والمشتركة والاستئناس برأي كثير من المختصين ومنهم أعضاء في مجلس الشورى وممثلين من بعض الوزارات المعنية واستشاريين قانونين ومكاتب محاماة كذلك الاطلاع على تجارب دولية متميزة وتم اتخاذ العديد من الخطوات التطويرية في هذا الجانب مثل قرار إيقاف التراخيص للمقيمين بالمملكة وعدم إصدار تراخيص إلا بعد التأكد من الملاءة المالية للمستثمر الأجنبي وطلب ميزانيات لآخر ثلاث سنوات للمشاريع التي يمتلكها في بلده وغيرها من الإجراءات لمعالجة أي ثغرات قد تحدث مبينا سموه بأن الاستثمارات في المشروعات الخدمية الصغيرة التي تصدرها الهيئة بشكل عام تمثل أقل من 10% من حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة ومعظمها بمشاركة سعوديين وهي نسبة يتم تقبلها والتعاطي مع سلبياتها إن وجدت وفقاً لكل حالة.