الجزيرة - الرياض :
قال خبير قانوني: إن الشركات السعودية المنتجة للبولي بروبيلين قد تواجه مزيدًا من قضايا الإغراق من قبل دول أخرى، وذلك بعد قرار السلطات الهندية بأن الشركات السعودية تحصل على ميزة غير عادلة في سعر اللقيم المخصص للبولي بروبيلين وذلك وفقًا لموقع أرقام.
وكانت الحكومة الهندية قد توصلت الأسبوع الماضي إلى قرارها، وذلك في المرحلة الأخيرة من التحقيقات التي تجريها بخصوص طلب تقدمت به شركات هندية لفرض رسوم إغراق على منتجين للمادة من السعودية وسنغافورة وعمان.
وأقرت الحكومة الهندية العام الماضي (مارس 2009) فرض رسوم على شركات سعودية بشكل مؤقت حتى اكتمال التحقيقات.
وينتظر أن تصدر الحكومة قرارًا نهائيًا بعد أن تستمع لرد الشركات السعودية في الثاني من شهر أغسطس القادم.
وقالت وزارة التجارة الهندية: إن الحكومة السعودية تفرض سعرين لمادة البروبان أحدهما للخارج بسعر السوق والآخر للكميات المباعة داخليًا التي يتم تسعيرها بخصم يصل إلى 30 في المئة، ووصفت ذلك بأنه إجراء غير عادل، كما قالت: إن تبرير الشركات السعودية لهذه الميزة غير كافية.
وقال الخبير القانوني في التجارة الدولية «أيد سام» من شركة ابيلتون لووف السنغافورية، كما نقلت عنه نشرة «آي سي أي إس»: إن هذه هي المرة الأولى التي تُعدُّ فيها دولة أخرى بأن تخفيض سعر البروبان للمنتجين المحليين في السعودية يُعدُّ إجراء غير عادل.
وقال: إن ذلك قد يشكل سابقة قانونية، ما يفتح الباب لدول أخرى لإتباع نفس الإجراء ضد المنتجين السعوديين في حالة تقبل منظمة التجارة العالمية للقرار الهندي.
وأضاف الخبير أن الشركات السعودية دأبت على الدفاع عن السعر المخفض الذي تحصل فيه على لقيم البروبان على أساس أن ميكانيكية التسعير المخفضة تم قبولها من منظمة التجارة العالمية لدى انضمام السعودية لها.
ونقلت النشرة عن مصادر لها علاقة بالشركات المتضررة من القرار الهندي وهي «المتقدمة» و»سابك» و»السعودية للبولي أولفينات» التابعة للتصنيع، بأن هذه الشركات ستطلب دعمًا من الحكومة السعودية على الصعيد الدبلوماسي وفي حال عدم نجاح ذلك ستتجه مباشرة إلى منظمة التجارة العالمية.
