الجزيرة - الرياض :

أظهر تقرير حديث أنه من المنتظر أن يتم ضخ أكثر من 28 مليار ريال خلال العشر سنوات المقبلة لدعم مشاريع التعليم العالي وفتحها أمام القطاع الخاص في المملكة مما سيدفع المستثمرين إلى تلبية احتياجات السوق للجامعات والكليات الأهلية، وأشار التقرير الذي أصدرته (الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض) عن المناخ الاستثماري في العاصمة إلى الاستثمار الخاص في المعاهد والكليات والمدارس المملوكة لجهات أجنبية في طباعة الكتب المدرسية ونقل الطلاب. حيث تم الاتفاق على مشروع تضامني كبير مع مجموعة من المستثمرين يتضمن إنشاء 3000 مدرسة على أساس البناء والتشغيل ومن ثم نقل الملكية بتكلفة تصل إلى أكثر من 13 مليار ريال.

ويقوم القطاع الخاص بتأسيس الشركات المساهمة في قطاع التعليم بمختلف مراحله (التعليم الأساسي والثانوي، والتعليم العالي) للاستثمار في قطاع الصناعة القائمة على المعرفة، لتوفير العمالة المؤهلة والمعرفة، باعتبارهما من أهم مقومات النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.

ونوه التقرير إلى أن تأسيس صندوق تنمية الموارد البشرية يعكس التزام الحكومة بتوسيع دائرة التعليم والتدريب للمواطنين السعوديين لتوليد المزيد من فرص التوظيف.

موضحا أنه يتم الآن تقديم الحوافز المادية الكبيرة إلى كل من المستثمرين المحليين والأجانب خصوصا هؤلاء الذين يمكن أن يقدموا خبرات حديثة ووسائل تكنولوجية وتعليمية متطورة في مجال التدريب المهني بمختلف أنواعه، حيث يقوم القطاع الخاص حاليا بتأسيس الشركات التعليمية للتدريب المهني استنادا إلى التوقعات المقدرة من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، إذ أشارت المؤسسة إلى أنها قامت بتدريب أكثر من 16 ألف تقريبا في الكليات التقنية وأكثر من 14 ألف تقريبا في المعاهد التدريبية خلال الفترة من 1426- 1430هـ.