الجزيرة - وهيب الوهيبي

استعانت وزارة العدل بكوادر وكفاءات أكاديمية متخصصة في الشأن الاجتماعي لتفعيل مكاتب الصلح والتوفيق في الدَّوائر الشَّرعية والحد من حالات الطلاق.

جاء ذلك على لسان الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل أمس عقب تفقده الدوائر الشرعية بمحافظة جدة، إذ زار المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة وكتابة العدل الأولى وكتابتي العدل الثانية في شمال وجنوب محافظة جدة لافتاً إلى أن هناك تنسيقا بين وزارته وبين الجهات المعنية لتحقيق الطموحات في هذا الشأن الاجتماعي المهم فيما يخص أعمال الوزارة في قضايا الأحوال الشخصية بصفة خاصة مع استمرار مناشط التوفيق والإصلاح في بقية القضايا.

وأكد الوزير العيسى أن لدى الوزارة خطة متكاملة لإقامة صروح عدلية للمحاكم وكتابات العدل على أحدث المواصفات المعمارية عالمياً لدور العدالة، تم الإعلان عن مناقصات بعضها، والبعض الآخر سيعلن عنه قريباً - بمشيئة الله - مشيرا إلى ان العائق في بعض المناطق هو عدم توافر الأراضي المناسبة مساحة ومكاناً، ولكن - بمشيئة الله - نسعى لحل هذه الإشكالية بما يحقق المصلحة، وفق الإجراءات النظامية. وأوضح أن المرافق التي تعتزم الوزارة إنشاءها للمحاكم وكتابات العدل ستتوخى إيجاد بنية تحتية تقنية متكاملة، مشيراً إلى أن الوزارة عالجت بعض المباني التي لا تناسب البيئة العدلية عن طريق الاستئجار كمرحلة انتقالية عاجلة.

ولفت أن الجهود المبدئية للتوفيق وإصلاح ذات البين في دوائرها الشرعية حققت نتائج فاقت التوقعات، وأضاف: إنه حسب المعلومات التي حصل عليها من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بمحافظة جدة فإن حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح السنوية لا تتجاوز نسبة 2 في المائة للسعوديين.

وعد معاليه هذه النسبة سارة ومبشرة بخير مقارنة بحالات سابقة، مبيناً أن للمناشط ذات الصلة التي تقوم بها العديد من الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والأسري لها دور كبير.