كنت قد أشرت في المقال السابق إلى أن النائبة نورة الفايز تتجه عبر توحيد إدارات التعليم إلى وأد وكتابة نهاية مشروع تأنيث الوظائف النسائية بشؤون البنات لصالح قطاع البنين؛ لأنها أي النائبة نورة الفايز قد ساهمت في (إجهاض) المرأة العاملة من وزارة التربية، وتكاد تجردها من حقها في طموحها للوصول إلى وظيفة وكيل وزارة أو مدير تعليم للبنات أو مدير للعموم..

هل تتجه النائبة نورة الفايز بموافقتها على توحيد إدارات التعليم إلى التفريط بالمناصب الإدارية والتعليمية والفنية في وكالة الشؤون المدرسية، ووكالة الشؤون التعليمية، ووكالة التخطيط والتطوير، ووكالة المباني وإدارات العموم: القانونية والمالية والإدارية والميزانية مديرات التعليم, ومديرات إدارات مكاتب التعليم .. ثم هل يقبل قطاع البنين وبخاصة المعلمون أن تكون إدارة مكاتب التعليم - مكاتب الإشراف - تحت مسؤولية قطاع البنات أو أن يدير ويشرف على الإدارة العامة للإشراف إحدى المسؤولات من قطاع البنات. أو مدير المعلمين يتولى إدارته قطاع البنات .. وكذلك الحال بالنسبة لإدارات التعليم ووكالات الوزارة.

وزارة الخدمة المدنية عندما تُحدث وظيفة أو مناصب إدارية لا تشترط أو تنص على أن تكون الوظيفة لذكر أو أنثى .. كما أن التوصيف للوظيفة لا يشير إلى ذكوريتها أو أنثويتها إلا في وظائف محدودة جداً إنما يشار إلى التأهيل والكفاءة وترشيح الإدارة العليا.. لذلك المناصب العليا ليس بالضرورة بعد التوحيد أن تكون لقطاع دون الآخر .. كما أنه ليس من العدل أن تبقى الوظائف النسائية معظمها دون العاشرة ويبقى سلم الوظائف في تعليم البنات منخفضاً في درجاته العليا .. أي أن تكون الوظائف النسائية في أسفل السلم مقابل تكدس الوظائف العليا في قطاع البنين.

والآن الأستاذة نورة الفايز أمام محكٍّ حقيقيّ في المحافظة على المناصب النسائية والاستمرار في تأنيث وظائف البنات تحت مظلة التوحيد وتفعيل الدمج.

الأمر الآخر لماذا تخلت النائبة الفايز عن الصلاحيات الإدارية والمالية في قطاع البنات حتى ولو كانت لصالح نائب الوزير الأستاذ فيصل بن معمر؛ لأن قطاع البنات لا يمكن أن ينفذ مشروعاته وخططه إذا كان تحت إدارتين النائب والنائبة.

وأمام النائبة نورة الفايز عدة حلول للمحافظة على الوظائف الإدارية والتعليمية النسائية وعدم إذابتها في توحيد إدارات التعليم، ومن تلك الحلول: العودة إلى الهيكل التنظيمي الحالي، والعودة إلى مشروع تأنيث الوظائف النسائية في تعليم البنات من وكيلات الوزارة ومديرات إدارات التعليم ومديرات العموم من خلال مزج المشروعين في مشروع واحد: مشروع التأنيث ومشروع التوحيد بإيجاد (13) إدارة تعليمية نسائية وفقاً لنظام المناطق بالمملكة ويلحق بالمناطق إدارات تعليم المحافظات وبذلك يصبح لتعليم البنات (13) إدارة عامة، وللبنين (13) إدارة تعليم بإجمالي (26) إدارة تعليم، وبالتالي يتم المحافظة على هيكل ووظائف ومناصب تعليم البنات، ويعزز دور نائبة الوزير بالصلاحيات والمهام الإدارة والمالية، فهذه يا معالي النائبة حقوق ومكاسب تحصّل عليها تعليم البنات طول مسيرته الطويلة فلا يجب التفريط بها عبر حلول الالتفافات الإدارية، كما لا يجب التراخي بالمحافظة عليها؛ فالتوحيد لا يعني بالضرورة إذابة الوظائف، وإنما التوحيد بالخطط واللوائح والأنظمة والأدلة الإجرائية والمناهج .. لكن المكاسب من الصلاحيات والوظائف يجب أن تبقى سيادية وحق أصيل لتعليم البنات .. ثم إن التأنيث توجيه ومطلب من القيادة العليا ومن المجتمع للمحافظة على الوظائف النسائية وتوسيع مجال وتعدد فرص عمل المرأة. فالأستاذة نورة الفايز عليها مسؤولية المحافظة على هيكل ووظائف تعليم البنات.. ونتمنى ألاتتحول النائبة إلى مباركة وجسر ومرحلة لإذابة المناصب القيادية في تعليم البنات.