الجزيرة - وهيب الوهيبي

ضرب مجلس القضاء جداراً من السرية عند التحقيق مع القضاء حال توجيه شكوى ضدهم.

وشددت لائحة التفتيش القضائي على أن يحاط التحقيق بالسرية التامة، وأن يتم من دون حضور مقدم الشكوى أو من يمثله مع القاضي عند إجرائه على أن يكون عن طريق السؤال والجواب الكتابي المباشر، ويقدم المحقَّق معه جوابه عن كل سؤال وجّهه له المحقق مكتوبًا.

واستثنت اللائحة حضور مقدم الشكوى في بعض الحالات اليسيرة التي تقتضي المصلحة المواجهة في واقعة من الوقائع التي يشملها التحقيق فيما عدا ذلك يكون التحقيق سريًا في جميع إجراءات التحقيق.

وأكّدت اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء أن للمحقق عند الاقتضاء دعوة الشهود والاستماع إلى شهاداتهم، وأخذ أقوال كل من يساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويكون ذلك بحضور المحقَّق معه، ما لم تقتض المصلحة إجراء ذلك في غيبته.

واشترطت اللائحة تقدم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم مهما كان موضوعها إلى الرئيس، أو إلى رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، كما اشترطت قبول الشكوى التي تقدم ضد القضاة أن تكون مقدمة من صاحب الشأن كتابة، أو ممن يمثله أن تشتمل على بياناته الشخصية والمستندات المؤيدة لصحة الشكوى..