أنقرة - ا.ف.ب

اتهم القضاء التركي 196 شخصاً بينهم عدد من العسكريين العاملين أو المتقاعدين في إطار التحقيق الذي فتح منذ عدة أشهر بشأن محاولة الإطاحة عام 2003 بالحكومة المنبثقة عن التيار الإسلامي كما أوردت وسائل الإعلام أمس. والاتهامات هي ثمرة تحقيق بدا في فبراير مع حملة اعتقالات مثيرة في صفوف العسكريين. والمتهم الرئيسي هو الجنرال المتقاعد تشتين دوغان الرئيس السابق للجيش الأول المتمركز في اسطنبول حيث جرى تدبير المؤامرة بعد قليل من تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي السلطة عام 2002 وفقا لوكالة أنباء الأناضول. ومن المتهمين أيضا الأميرال المتقاعد اوزدن اورنك قائد البحرية السابق والجنرال المتقاعد خليل إبراهيم فرتينا قائد سلاح الجو السابق والمساعد السابق لقائد الأركان والجنرال المتقاعد أرغين سايغون. وبحسب صحيفة حرييت على موقعها الالكتروني فإن أكثر من 30 عسكرياً عاملاً أو متقاعداً بين المتهمين. واستناداً إلى وكالة الأناضول فإن المتهمين حاولوا الإطاحة بالحكومة أو منعها من القيام بعملها بالقوة أو العنف وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن من 15الى20 عاماً. وكانت المؤامرة التي أطلق عليها (عملية المطرقة) تتمثل في تنفيذ اعتداءات في المساجد وإثارة توترات مع اليونان لإشاعة الفوضى وتبرير انقلاب يطيح بالحكومة التي يرون أنها تعمل في الخفاء على أسلمة المجتمع التركي.