يبدو أن ثقافة «الإقصاء» لم تنقرض بعد؛ فقد برز على السطح في الآونة الأخيرة خلافات حادة، رأينا من خلالها عدم قبول فكرة الآخر، وحقه في التعبير .....

.....عن الرأي؛ فكانت هذه الحالة - للأسف - أقرب إلى التدابير السلطوية، وفق أجندة أيديولوجية ظلت حبيسة الأدراج، يتم استدعاؤها عند الحاجة؛ وبالتالي كانت هذه الرؤية الركيزة الأساسية لاستبداد ثقافة الإقصاء، وسيادة الرأي الواحد، حتى وصل الأمر إلى حد السب، والتشهير، والتخوين، والتكفير.. وغاب نقاش الفكر مع الفكر، وحوار العقل مع العقل، وعدنا إلى المربع الأول حين ضعفت الثقة، وولدت حالة من الهشاشة في البنية الثقافية والعلمية والفكرية.

إنَّ ثقافة الإقصاء تتمظهر في مصادرة الحقيقة، واحتكارها وفق سياسة: «ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد»، وهي تتمثل في علاقة سلبية بين أطراف المجتمع، تبدأ بحالة خلاف، وتنتهي بنفي أطراف خارج حقوق المواطنة، عندما تجرم حق النقد، وإبداء الرأي في فضاء الوطن الواحد، وهو ما لم نتأقلم معه بعد، مع أن الواجب هو الاستماع إلى وجهات النظر الأخرى، وتفهُّم مواقفها، سواء اختلفنا معها، أم أيدناها.

وهكذا، فإن الإشكال يطول دور المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها في إنتاج نخب ومثقفين مؤهلين؛ لتوسيع هامش التعبير عن الآراء، وتعميق الوعي النقدي، والتفكير باستقلالية. وحول هذا المعنى يؤكد الكاتب سيد يوسف هذه الثقافة، حين «يتجمع أفراد الثقافة الإقصائية على شكل شلل فكرية، تتجادل وفق ثقافة التخوين، والاستعداء، والتشويه، والإقصاء؛ مما يعزز من مساحة الاختلاف الإقصائي، بديلا عن الاختلاف الإثرائي الضروري، الذي يحتاج إليه المجتمع؛ لإثراء البيئة الثقافية بالتنوع في الطرح الفكري اللازم؛ لمناقشة القضايا الاجتماعية المختلفة».

كنت آمل أن يفرز هذا الحراك الفكري والعلمي والثقافي على الساحة بشموليته ثقافة قبول الآخر، في إطار الإخضاع المنطقي للتعايش؛ ولاسيما أن المصلحة تقتضي ذلك؛ فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، والخطوة الأولى تتمثل في وضع الأصبع على الجرح، ومن ذلك: السير في سبل موافقة للنهج العلمي الحديث، وتخليص هذه الثقافة من الرواسب العالقة بها، وإخضاعها لمراجعات منهجية. ويبقى رجائي بعد ذلك: ألا تشقوا بآرائكم؛ فهذا هو الإقصاء بعينه!