استضاف مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته العادية العاشرة برئاسة معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان بمقر الهيئة سعادة اللواء الدكتور على بن حسين الحارثي مدير عام السجون بالمملكة يرافقه اللواء علي حسن القحطاني مساعد مدير عام السجون للتطوير الإداري، والعميد د. حيدر الحيدر مساعد مدير عام السجون للإصلاح والتاهيل، والعقيد علي محمد القحطاني مدير شؤون السجناء.
وقد رحب معالي رئيس الهيئة باسم المجلس باللواء الحارثي وزملاؤه الكرام, وأكد معاليه على أهمية الدور الإصلاحي الذي تقوم به الإدارة العامة للسجون، وحرص الهيئة على التواصل الدائم بها، كما أوضح معاليه الدور المناط بالهيئة في تفقد أحوال النزلاء ودراسة أوضاعهم ومدى تمتعهم بجميع حقوقهم التي كفلتها الأنظمة وأوضحتها لائحة السجناء وعلى رأسها الحقوق النظامية والصحية والمعيشية وغيرها, وأثنى معاليه على الجهود التي تبذلها إدارة السجون من أجل تطوير السجون الحالية وإيجاد إصلاحيات حديثة، وقال معاليه إن مجلس الهيئة يتابع باهتمام بالغ قضايا السجناء وأوضاع السجون, ويقدر تجاوب الإدارة العامة للسجون مع ماتبديه الهيئة خلال زياراتها المتعددة للسجون من ملاحظات واقتراحات تتعلق بقضايا الموقوفين والسجناء من حيث على سرعة إنجازها لدى الجهات القضائية والحقوقية وغيرها, وتوفير البيئة الملائمة للنزيل خاصة ما يتعلق بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية في العنابر وتوفير الرعاية الصحية والمعيشية والتأهيلية وتوفير الاحتياجات المطلوب توفيرها للنزلاء كون السجن يعد مؤسسة إصلاحية ليس فقط لقضاء العقوبة بل مكانا للتأهيل والتهذيب والإصلاح.
من جانبه شكر اللواء الحارثي معالي رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها على هذا اللقاء وذلك لتبادل وجهات النظر فيما يخص عمل إدارة السجون خاصة بعد الزيارات التي تقوم بها الهيئة ممثلة بمعالي رئيس الهيئة ومعالي نائبه وأعضاء مجلسها والمسؤولين فيها حيث غطت أغلب سجون المملكة ولازالت هذه الزيارات متواصلة، وأبدى سعادة اللواء ترحيبه بجميع ما تم طرحه من قبل معالي رئيس الهيئة ومعالي نائبه وأعضاء المجلس مؤكدا أن إدارة السجون تبذل ما في وسعها لحصول جميع السجناء والموقوفين على كامل حقوقهم النظامية والقانونية التي كفلتها لهم الأنظمة، والتي تجعل من السجن مكانا للتأهيل والإصلاح.
الجدير ذكره أن مجلس الهيئة قد استعرض خلال هذا اللقاء نتائج زياراته للسجون التي تمت زيارتها، وجهود وزارة الداخلية بتوجيه ومتابعة مستمرة من لدن صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه وسمو مساعده -يحفظهم الله- لبناء إصلاحيات حديثة في مناطق المملكة المختلفة ومحافظاتها تتوفر فيها البيئات الصحية المناسبة وكل ماتحتاجة كمؤسسات إصلاحية حضارية، كما ناقش المجلس تجربة تطبيق العقوبات البديلة والاستمرار في دراسة هذه التجربة الإنسانية والعمل على تشجيع تطبيقها كلما كان ذلك ممكنا لتحقيق الهدف من العقوبة وهو الإصلاح والتقويم، وقد استمر اللقاء أكثر من أربع ساعات اتسم فيها الطرح والنقاش بالوضوح والشفافية.
وختم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والزيارات الميدانية لمتابعة القضايا التي تمت مناقشتها, وتأكيد الشراكة التي تربط هيئة حقوق الإنسان والإدارة العامة للسجون لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها.
